قال وزير المالية محمد معيط، إن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تعد الأكبر في تاريخ مصر، حيث تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وأضاف معيط خلال مناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، إن إجمالي مصروفات الموازنة وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل تبلغ نحو 2 تريليون و71مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 1.5 تريليون و18مليار جنيه.
ولفت إلى أن إجمالي إنفاق الحكومة العامة للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية العامة يبلغ 5.7 تريليون جنيه، إذ يبلغ حجم إنفاق الهيئات الاقتصادية 2.6 تريليون جنيه لـ 59 هيئة اقتصادية، بخلاف الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وأشار وزير المالية إلى أنه تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة، إذ بلغ إجمالي مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي 476.3 مليار جنيه، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه.
وأكد أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 356 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية، منها: ٩٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش، لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن.
وتابع معيط: «موازنة العام المالى الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 50 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة».
وأوضح أن الدولة تستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5% مقارنة بالحساب الختامى للعام المالى 2020/2021.
واختتام معيط أن أرقام الموازنة الجديدة تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.
