تحل هذه الأيام الذكرى الثالثة لوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي داخل قاعة محاكمته مساء يوم 17 يونيو من العام 2019، والذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث منذ إعلان الجمهورية.
وفي 17 يونيو 2019، أعلنت سلطات الانقلاب في مصر وفاة الرئيس مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء في أثناء جلسة محاكمته في قضايا ملفقة وفقا لمنظمات حقوقية، فيما قامت السلطات الأمنية بدفنه بمقابر في بالقاهرة، ورفضت دفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية.
ولكن ظروف اختطاف مرسي، منذ انقلاب قائد الجيش عليه 3 يوليو 2013، واعتقاله وحبسه في ظروف غير آدمية، ومنع زيارة محاميه وأسرته عنه، وأيضا حديثه خلال إحدى المحاكمات عن تعرضه لمحاولة اغتيال؛ دفعت جميعها منظمات حقوقية دولية لاتهام السلطات المصرية بقتله عبر الإهمال الطبي.
وفي 8 نوفمبر 2020، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي آنييس كالامار؛ إن نظام السجون في مصر قد يكون أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس مرسي.
وأضافت أن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأكدت المسؤولة الأممية أن وفاة مرسي بعد تحمله كل هذه الظروف، يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه ممارسة متعمدة من قبل الحكومة الحالية لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي لإسكات المعارضين.
وأغلقت سلطات الانقلاب المصري ملف التحقيق في وفاة أول رئيس منتخب في مصر، وسط اتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي بالتسبب في موته عبر “القتل البطيء”.
ومرسي، هو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، تولى السلطة 30 يونيو 2012، وحكم البلاد لمدة عام واحد، جرى خلالها التخطيط لإزاحته عبر انقلاب عسكري قاده السيسي، الذي ارتكب مذابح بحق أنصار مرسي في ميادين رابعة العدوية والنهضة وغيرها.
