النائب العام المستشار طلعت عبدالله لم يتقدم باستقالة ، ولكنه طلب إعادته مرة أخري إلي العمل بالقضاء وترك النيابة العامة.

هذا ما أكده القضاة بشان تقديم النائب العام طلب عودته للقضاء ثم تراجعه اليوم (الخميس) واقراره انه تم الضغط عليه وسحب طلب نقله مرة اخري. 

حيث قال المستشار محمد عيد سالم ، نائب رئيس محكمة النقض ، أن بقاء النائب العام الحالي ليس محل خلاف في الشكل والمضمون ، حيث ما تقدم به المستشار طلعت عبدالله في الاصل هو طلب عودة للعمل بالقضاة وليس استقالة نهائياً من السلطة القضائية والتي تنطبق عليه المادة (70).

وأشار في تصرحات خاصة لشبكة "رصد" أنه في تقديره أن النائب العام تعرض لضغوط ليتقدم باستقالته من قبل أعضاء النيابة ، وتسأل هل يقبل النائب العام أن يعمل مع فريق يرفض بقاءه ويطالبه بالرحيل.

وطالب سالم من النائب العام أن يزيل حالة القلق لدي أعضاء النيابة بسبب قراراته الأخير بنقل وتعيين بعض أعضاء النيابة .. ولفت أنه يعتقد أن إحالة المجلس الاعلي للقضاء القرار لوزير العدل هو اتفاق لإنهاء أزمة النائب العام ، بحيث يوضع قرار الاستقالة أو التنحي عن منصب النائب العام في الدرج وتنتهي المشكلة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن أن النائب العام طلعت عبد الله إبراهيم تراجع عن استقالته التي تقدم بها الإثنين الماضي، وتقدم بطلب مكتوب إلى المجلس بهذا الشأن.

وقال محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس، في بيان صحفي تم توزيعه عقب انتهاء اجتماع طارئ للمجلس بالقاهرة ظهر اليوم، إنه وفقا لهذا الطلب تم عقد الاجتماع الطارئ، وقرر المجلس إرسال ملف الأزمة برمته إلى وزير العدل أحمد مكي، وفقا لما تقتضيه مواد السلطة القضائية.

وأشار محجوب إن النائب العام أكد في الطلب الذي قدمه لمجلس القضاء إنه تعرّض لضغوط من وكلا النيابة دفعته لتقديم الاستقالة.

وفي نفس السياق رفض رئيس نادى قضاة الإسكندرية ، المستشار عزت عجوة ، عدول النائب العام عن استقالته ، قائلاً أن الاستقالة نافذة منذ تقديمها وفقا لنص قانون السلطة القضائية وأن المادة (70) الفقرة الأولى والثانية تختص بالقاضى فقط ، ولا تنطبق على النائب العام الذى يعتبر مازال قاضيا وطالب فى استقالته بالعودة إلى منصة القضاء.

وأكد أن تلك المادة لا تنطبق على الحالة التى نحن بصددها الآن، وأن عليه أن يلتزم باستقالته وبإرادته بعدم ممارسة مهام عمله وقال: "الأمور ستفرض نفسها من الآن وصاعدا وكافة الخيارات مطروحة على الساحة القضائية والسياسية".

وكان قرار الرئيس مرسي بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود ثم اختياره بشكل مباشر النائب الجديد طلعت عبد الله، الشهر الماضي، قد اثار أزمة كبيرة بين مرسي والسلطة القضائية؛ حيث ينص القانون على عدم أحقية الرئيس في إقالة أعضاء الهيئات القضائية، إلا أن مرسي لجأ إلى إصدار إعلان دستوري يعطيه حق الإقالة والتعيين.

وتقدم النائب العام باستقالته تحت ضغط من بعض أعضاء النيابة العامة الذين اعتصموا أمام مقر النائب العام بالقاهرة حتى إعلانه الاستقالة.