نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا جمهوريا جديدًا لعبد الفتاح السيسي رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.
وكان البرلمان قد أقر قانونا في عام 2017 يتيح للسيسي اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما فُسر على أنه يضع القضاء تحت قبضته بشكل كامل.
ومن حق السيسي أن يصادق على التعديل وينشره في الجريدة الرسمية، أو يرفضه ويرسل تعديلا به إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه.
وتتضمن التعديلات -التي جرى إقرارها- استبدال نصوص في قانون السلطة القضائية، خاصة بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وهي:
– النيابة الإدارية المختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية.
– هيئة قضايا الدولة التي تنوب قانونا عن الدولة في الداخل والخارج.
– مجلس الدولة الذي يفصل في المنازعات والمخالفات الإدارية.
– إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى.
وجرى العرف في السابق على أن ترشح كل جمعية عمومية للهيئة القضائية أقدم نواب رئيسها لشغل منصب الرئيس. واقتصر دور رئيس الدولة على الموافقة على الترشيح.
وفي 2019، أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 77 لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ووفقًا للقانون الذي أصدره السيسي، يُعيّن النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحكاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.
كذلك يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار منه من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما يُعيّن رئيس مجلس الدولة بقرار منه من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ولرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري من بين أقدم 7 من أعضاء القضاء العسكري، لمدة 4 سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
