تناولت صحيفة الفايننشال تايمز، في افتتاحية لها، تعامل الديمقراطيات الغربية مع المستبدين في دول الخليج، خلال أزمة النفط التي يعيشها العالم جراء الحرب الروسية في أوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة قد تمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان «رحلة مجانية» لحكم بلاده، رغم اتهامه بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة أن الغرب سعى من خلال حرب أوكرانيا إلى عزل مستبد واحد، لكنه اضطر إلى طلب المساعدة من مستبدين آخرين في المملكة العربية السعودية وزملائها الملكيين المطلقين في الخليج الغني بالنفط.
وأوضحت: «منذ خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير الماضي، بلغت أسعار النفط والغاز أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يحاول فيه الغرب خنق صادرات الطاقة الروسية».
وأضافت: «في هذا الشهر، وافق الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر واردات النفط الروسية المنقولة بحراً، كما وافق التكتل على التنسيق مع المملكة المتحدة بشأن خطط لحظر التأمين على السفن التي تحمل الخام الروسي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من إعاقة قدرة موسكو على التصدير».
وتابعت افتتاحية الفايننشال تايمز أن «روسيا كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 10% من إمدادات النفط العالمية، وكانت مصدراً حيويا للطاقة في أوروبا».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إنتاجها الحالي بما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميا، حيث سيكون هناك شاحنون على استعداد لنقل الخام الروسي إلى الصين أو الهند، لكن مستوى صادرات موسكو يتجه فقط في اتجاه واحد، ما يهدد بنقص كبير في العرض في السوق، وفقا للصحيفة.
وقالت إنه «من أجل خفض أسعار البنزين المرتفعة للغاية قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، يتعين على بايدن اللجوء إلى دولة تعهد بالتعامل معها على أنها منبوذة، حيث حثت واشنطن السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك، على زيادة الإنتاج».
ولفتت الصحيفة إلى أن «المملكة قد أعلنت، هذا الشهر، وحلفاءها في أوبك+ التي تضم روسيا، أخيراً عن تسارع متواضع في الإنتاج».
ولفتت إلى أن البيت الأبيض «نسب الفضل إلى السعودية في تحقيق هذا الإجماع بين أعضاء المجموعة».
ويدرس بايدن زيارة المملكة، ما يعني الجلوس مع ولي عهد محمد بن سلمان، الذي خلصت المخابرات الأميركية إلى أنه أذن بالعملية لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل قبل أربع سنوات، بحسب الفاينانشيل تايمز.
ورأت الصحيفة أن أزمة الطاقة «تزيد من نفوذ محمد بن سلمان وغيره من قادة الخليج»، حيث إن «للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي دولة استبدادية أخرى، القدرة الاحتياطية على زيادة إنتاج النفط بشكل كبير، بينما تخطب الحكومات الأوروبية وشركات الطاقة ود قطر المجاورة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم».
وقالت: «بينما يشعر العالم بالقلق إزاء إمدادات الطاقة والتضخم، يتمتع الخليج بطفرة مع تزايد اعتماد الغرب على المحروقات».
وأشارت: «لطالما كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن الاعتماد المفرط على مثل هذه المنطقة المضطربة، فالتوترات مع إيران وسط مخاوف بشأن طموحاتها النووية تعني أن خطر اندلاع أزمة ليس بعيداً أبداً».
وأضافت: «انخفضت واردات الولايات المتحدة من الخليج بشكل حاد منذ طفرة النفط الصخري، لكن أسعار مضخاتها لا تزال تتأثر بديناميكيات السوق العالمية».
وذكرت أنه خلال اجتماع القمة المناخية الأخيرة في نوفمبر الماضي، للالتزام بالتخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، «كان بايدن يوبخ روسيا والمملكة العربية السعودية لأنهما يسعيان لعدم ضخ المزيد من النفط مع ارتفاع أسعار البنزين».
وخلصت الفايننشال تايمز إلى القول: «كان اعتماد الديمقراطيات الغربية على المستبدين الأثرياء بالنفط دائما أشبه بعقد فاوست «ميثاق يتاجر بموجبه الشخص بشيء ذي أهمية أخلاقية أو روحية عليا من أجل منفعة دنيوية أو مادية»، حيث إنهم غضوا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان، اندفاعا لتأمين إمدادات بديلة للنفط والغاز الروسي».
وختمت بالقول إنه «يجب عليهم تجنب تكرار أخطاء الماضي، وعدم إعطاء أمثال محمد بن سلمان رحلة مجانية في الحكم».
