قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي لا يعني أنه بيع أصولها أو القيام بخصخصة كاملة.
وأضاف مدبولي أن هناك آليات أخرى للتخارج من خلال احتفاظ الدولة بالأصول وملكيتها، وإعطاء الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أصول تملكها الدولة، بالمقارنة بمتوسطات دول أخرى في أميركا اللاتينية أين تتراجع هذه النسبة إلى 12% فقط، وفي الاتحاد الأوروبي لا تزيد النسبة عن 30%.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% حالياً، لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحول إعادة الهيكلة، قال مدبولي، إن حجم تواجد الدولة في عدد كبير من الشركات التي أنشئت على مدار عقود كثيرة، يؤدي إلى تداخل هذه الكيانات وتكرر عملها مع بعضها البعض، وبالتالي في حال الرغبة بعمل إعادة هيكلة حقيقية من الوارد أن يكون هناك اندماج ما بينها، لتحقيق نوع من الطرح للاستفادة من القيمة الحقيقية لها.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لم يكن لديها حصر كامل ودقيق لكافة أصول الدولة، وأن عددا منها كان مقيما ” دفتريا”، لافتا إلى أن هذا ما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية بقوة لحصر أصول الدولة، مؤكدا أن الأهم هو التقييم الصحيح لهذه الأصول.
وتابع: “نقوم حاليًا بجهد من خلال عملية إعادة الهيكلة لدمج وتقييم حقيقي للأصول، وسنظل نعمل على ذلك حتى نصبح على دارية كاملة بالقيمة الحقيقية لأصول الدولة”، مشيرا إلى أن تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع الأصول بها أعطت خبرة كبيرة في ذلك.
وأضاف أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية سيتم مراعاتها في عملية التخارج، وهي التخارج بصورة تدريجية وعلى مراحل، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية “العمالة والإيرادات”.
