أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان صادر عقب اجتماع لقادة أحزابها عن رفضها البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني، مؤكدة أنه مثل نهجا أحاديا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه، في جلسات التشاور التي امتدت على مدار الشهر الماضي، واستبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.
وجدد المجتمعون التزامهم القاطع الوارد في ببان 8 مايو باعتباره الحد الملزم لهم جميعا سياسيا وأخلاقيا للدخول في الحوار الوطني، الذي سبق لهم دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة.
وأوضحت مصادر من الحركة المدنية، أن اختيارات جهات إدارة وتنظيم الحوار جاءت على خلاف المقترحات التي قدمتها الحركة، والتي كانت تشدد على ضرورة أن يشمل جوهر الحوار تمثيل السلطة والمعارضة بـ5 أشخاص من كل طرف.
