أصدرت 13 منظمة حقوقية بيانا مشتركا نددوا فيه بزيارة الرئيس الأميركي بايدن المرتقبة إلى السعودية للقاء ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكدين أنها قد تُشجّع على ارتكاب انتهاكات جديدة وتغذّي ثقافة الإفلات من العقاب.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية: “على إدارة بايدن الحصول على التزامات واضحة وملموسة بشأن حقوق الإنسان من السلطات السعودية قبل الزيارة، بما يشمل الحملة الشعواء التي تشنها الحكومة على حريّة التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والتعبير”.
وأضاف البيان:”قبل أي زيارة، على بايدن مقابلة حقوقيين سعوديين في الخارج، وضمان إطلاق سراح المعارضين المحتجزين، ورفع منع السفر التعسفي على الحقوقيين وغيرهم، ومنهم مواطنون أمريكيون”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنّه بغضّ النظر عن طبيعة العلاقة الثنائية، على إدارة بايدن استخدام العقوبات المستهدِفة، بما فيها قانون ماغنيتسكي العالمي، لمحاسبة المسؤولين السعوديين على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، ومراجعة جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية التي أسهمت في ما يبدو أنها جرائم حرب.
وحسب البيان وثّقت منظمات حقوقية أخرى، ونشطاء، وصحفيون التصعيد الخطير في الانتهاكات الحقوقية في السعودية بعد 2017، لمّا أصبح محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد، حيث استأثر بسيطرة كاملة على قوات الأمن، وهي متورطة في اعتقالات جماعية، ومصادرة أملاك دون اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة، والتعذيب.
أما عن دوره كوزير للدفاع منذ 2015، فقد أشرف أيضا على هجمات غير قانونية في اليمن المجاور، بعضها تبدو جرائم حرب وقتلت عشرات المدنيين. في مارس/آذار، أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا، في أكبر إعدام جماعي منذ سنوات، رغم وعودها بالحدّ من استخدام عقوبة الإعدام مؤخرا.
في ظلّ إدارة بايدن، أفاد تقرير استخباري أمريكي صدر في فبراير 2021 أنّ محمد بن سلمان كان قد وافق على اغتيال الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018. لكن رغم ذلك، لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليه، كما يُتيحها “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة حول حقوق الإنسان”، لتورطه بشكل مباشر في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، ولم تتم أي مساءلة ذات مغزى بشأن اغتيال خاشقجي.
قال بايدن خلال حملته الرئاسية إنّ إدارته ستسعى إلى معاملة السعودية على حقيقتها كدولة منبوذة، وأشار إلى أنه يجب محاسبتها تعليقات بايدن أثناء الحملة تبعها الإفراج عن العديد من المعارضين البارزين، منهم الحقوقية البارزة لجين الهذلول في مطلع 2021، لكنّ الهذلول وآخرين ما زالوا خاضعين لمنع سفر تعسفي، وقد يعودون إلى السجن إذا عبّروا عن آرائهم.
قالت المنظمات الحقوقية في رسالتها إنّ على إدارة بايدن عدم تشجيع القمع السعودي وذلك بضمان التزام السلطات السعودية بتعهدات حقوقية ملموسة، مثل الإفراج الفوري عن جميع المعارضين والنشطاء السلميين المذكورين في “تقرير عام 2021 حول ممارسات حقوق الإنسان في السعودية”؛
كما طالبت المنظمات برفع منع السفر التعسفي عن الحقوقيين وغيرهم، بما يشمل المنع المفروض على مواطنين أمريكيين؛ وإنهاء المراقبة غير القانونية وأخذ الرهائن من قبل الدولة، والإفراج عن جميع المحتجزين بموجب هذه الممارسات
وطالبت المنظمات بإلغاء كل القوانين والسياسات التمييزية، وفرض تجميد للإعدامات؛ والالتزام علنا بالحفاظ على وقف إطلاق النار في اليمن.
