قال أحمد مطر رزق، المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القانون الحالى اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا فى المقابل.
وأضاف: «كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع فتماسكها أمر مهما للأمن القومى، وثانيا إيجاد توازن حقيقى فى الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده».
وقال إن الرسالة التى تسعى الجمعية إليها فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق.
وقال مطر: إن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية فى القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة اذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرا إلى حقوق الأبناء فى حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفى العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة فى تربيتهم.
وأشار إلى أن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر وكذا للتعرف على أهداف الجعية للإنضمام لها، لافتا إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهذافها ومبادئها.
