انتقد أحمد أبو بركة عضو اللجنة القانونية بالحرية والعدالة الدعوات التي أطلقتها جبهة الإنقاذ للتشكيك في نتيجة الاستفتاء على الدستور مؤكدا أن جبهة الإنقاذ تمارس ديكتاتورية الأقلية وأنها بهذه الدعوات تحاول احتكار الشعب والمجتمع والدولة ، وهذا الاستبداد شبيه بالاستبداد الذي مارسه النظام السابق .
وأضاف أبو بركة فى تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية أن بث شائعات تتعلق بالعملية الانتخابية يعد "جريمة انتخابية" وفقاً لنص المادة 48 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء .
وأوضح أبو بركة أن هذه الدعوات تعكس حالة من الإفلاس السياسي الكامل لديهم وأنهم لا يملكون رؤية سياسية واضحة ،مؤكدا أن الشعب مصدر السلطات وهو صاحب السيادة وأن هذه الإرادة لابد أن يرضخ لها الجميع وتنكسر لها رقاب الكل مطالبا من يتولى السلطة العامة بإعمال سلطة القانون باعتباره يمثل إرادة الشعب .
