أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاض تعلقت به شبهة فساد.

وينص التعديل الذي نشر بالجريدة الرسمية، مساء الأربعاء، على أن “رئيس الجمهورية يملك الحق، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، في إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته”.

وجاء في فصل التعديل ذاته أنه “لا يمكن الطعن بالأمر الرئاسيّ المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائيّ باتّ بالأفعال المنسوبة إليه”.

وأوضح التعديل أن هذا “الإجراء ينبغي أن يتمّ بناء على تقرير معلّل من الجهات المخوّلة”.

وليل الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”.

وفي 12 فبراير، وقّع الرئيس التونسي مرسوماً بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليحل مكان المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة).

وبنى سعيد قراره على اتهامات وجّهها إلى المجلس الأعلى للقضاء بعدم الاستقلالية، وإطالة فترة التقاضي في قضايا.

وأثار قرار سعيد وقتها احتجاجات ضدّه وقوبل بالرفض من قبل هيئات قضائية وقوى سياسية.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور” وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى “تصحيح مسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.