نفى ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مسؤولية وزارتهم عن ظاهرة «سقوط السيستم» التي تؤثر على إجراء الامتحانات إلكترونيًا، متهمين وزارة التربية والتعليم بالمسؤولية عنها، وذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان لمناقشة الميزانيات المطلوبة لـ«التطوير التكنولوجي للتعليم والامتحانات الإلكترونية».
وشهد الاجتماع أسئلة النواب حول أسباب تكرار «سقوط السيستم» رغم حصول الوزارات على المخصصات المالية التي تطلبها لضمان سلاسة عملية التحول الرقمي في المراحل التعليمية المختلفة، وهو ما رد عليه مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاتصالات، محمود فخر الدين حسن، بأن نوعية الأعطال هي ما يحدد المسؤول في الوزارات، وأن اﻷمر في أغلب الأحيان يتعلق بأمور خارجة عن نطاق وزارة الاتصالات.
وأضاف فخر الدين: «كثيرًا ما نتعرض للانتقادات من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ولكن في حقيقة الأمر أن مسؤولية التطوير الداخلي للمدارس وضمان عدم وجود مشكلات في التقنيات بداخلها هي مسؤولية وزرة التربية والتعليم».
وأعلن وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، من جانبه قال إن مسؤولي وزارة التربية والتعليم عقدوا اجتماعات مع اللجنة خلال اﻷيام الماضية، أكدوا فيها أن تعطل بعض الأمور الخاصة بالمسار الدراسي أو الاختبارات إلكترونيًا، يكون نتيجة مشكلات في «الاتصالات»، ليبادر فخر الدين قائلًا: «هذا كلام مردود عليه، وأغلب أنواع الأعطال التي تتعلق بوزارة التربية والتعليم تتخطى مسألة كابل الإنترنت الذي تتحمل مسؤوليته وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الأعطال نتيجة الكابل نادرة الحدوث، فيما يكون «سقوط السيستم» أمرًا خارج عن نطاق وزارة الاتصالات.
