قالت صحيفة هآرتس إن “الاحتلال” بدأت بفحص التداعيات الأمنية لطلب السعودية، تغيير انتشار قوات المراقبين في جزر تيران وصنافير في البحر الأحمر.
ورجحت مصادر الصحيفة أن تكون معالجة القضية، قد تأخرت بسبب قتل الصحافي جمال الخاشقجي في 2018 وبسبب القطيعة التي فرضتها الولايات المتحدة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي اتهم بالمسؤولية عن عملية القتل.
وأكدت المصادر أن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية صعب على “الاحتلال ” الدفع قدما بخطوة علنية مع الرياض، منها الاتفاق حول الجزر.
وأشارت “هآرتس” إلى أن الإدارة الأمريكية تتوسط بين الاحتلال والسعودية في محاولة لتحسين العلاقات بين بايدن وولي العهد السعودي، موضحة أن حكومة الاحتلال ترى أن واشنطن دخلت إلى لب الموضوع بهدف تدفئة العلاقات مع الرياض والدفع قدما بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ضمن أمور أخرى على خلفية أزمة الطاقة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا.
وشددت على أن السعودية و”الاحتلال ” يمكنهما إدارة النقاش حول الموضوع حتى بدون وسطاء، ففي الأصل توجد بين الدولتين علاقات جيدة وإرادة وتعاون كبير.
ولفتت إلى أن الاتفاق حظر على مصر استغلال الجزر لأغراض عسكرية، وتم وضع قوات دولية فيها للرقابة، في حين تريد السعودية تطوير الجزر ومن أجل ذلك يجب تغيير نشر المراقبين الدوليين.
وبينت أن هذه العملية مثل أي تغيير في شروط اتفاق السلام بين “الاحتلال ” ومصر، تقتضي موافقة الدولتين. وكما نشرت الصحيفة فإن “الاحتلال ” تفحص بشكل “إيجابي” الاستجابة لطلب السعودية.
