صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، الخميس، لصالح مقترح قانون لـ«تجريم التطبيع» مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان، إن «مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وأضافت أن «التصويت تم بإجماع الحاضرين»، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ومقترح هذا القانون طرحته في البرلمان كتلة الصدر وحلفاؤها، بحسب ما أعلنه زعيم الكتلة مقتدى الصدر السبت.
وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل».
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ«مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها».
ولا يقيم العراق أي علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معه.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات معلنة مع الاحتلال، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
ويقول الرافضون لتطبيع العلاقات مع الاحتلال إن «إسرائيل ما تزال تحتل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عام 1967 وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
