وسط اعتصام 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب المستشار طلعت عبد الله-النائب العام الجديد- أمس (الاثنين) لمطالبته بالرحيل قرر النائب العام تقديم استقالته  للمجلس الأعلى للقضاء وطالبه بنظرها في جلسة الأحد الموافق23 ديسمبر2012 بعد انتهاء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وحول أصداء هذا القرار أكد المستشار رفعت السيد- رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق – أن مطالبه المستشار طلعت عبد الله ،النائب العام، بعودته للقضاء ، خطوه من جانبه لدعم استقلال القضاء، وضرورية حتى يوجد توافق قضائي على اختيار النائب العام الجديد، فضلا عن إلغاء تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء.

ونبه " السيد"  على أن سر إرجاء النائب العام تقديم استقالته لما بعد إجراء عملية الاستفتاء ، نظرا لأن استقالته قبل إجراء عملية الاستفتاء تسمح لرئيس الجمهورية أن يعين نائب جديد دون موافقة مجلس القضاء الأعلى، أما إذا تم بعد الاستفتاء وكانت النتيجة بالموافقة على الدستور، فإن رئيس الجمهورية يعين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رؤساء محكمة النقض والرؤساء باستئناف والنواب العامين المساعدين.

وأوضح أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة فإن النائب العام سيتم تعينه مباشرة من رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس القضاء الأعلى .

وأضاف "السيد" أن النائب العام لم يستقيل بالأمس وإنما طلب من مجلس القضاء الأعلى عودته إلى القضاء الجالس طبقا لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية 46 لسنه 72 والتي تنص على " يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رؤساء محاكم الاستئناف أو نواب رؤساء محكمة النقض أو نواب العام المساعدين".

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق إلى أنه يجوز للنائب العام أن يطلب عودته للقضاء ويحتفظ له براتبه وبدلاته بصفته الشخصية ، مضيفا أن هذا المطلب يختص به القضاء الأعلى ، والذي يجري التبادل بين القضاء الجالس والنيابة العامة.

و من جانبه أكد المستشار محمد عيد سالم –نائب رئيس محكمة النقض- أنه يرفض الاعتصام الذي نظمه أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام للمطالبة بإقالته لأنه يرفض الاعتصام وتعليق العمل بكل أشكاله ويرى أن التعبير عن الرأى يكون بالإعلانات والمذكرات.

وتعليًقا على قرار النائب العام بتقديم استقالته من منصبة للمجلس الأعلى للقضاء وطلبه العودة مرة أخرى للعمل القضائي قال"سالم" أنه لم يكن للمستشار طلعت عبد الله أن يبقى في منصبه وسط حالة الغضب  الشديد فالظروف لم تكن مواتية له كي ينجح في أداء عمله.

ولفت إلى أنه كان ينبغي عليه أن يكسب ود العاملين معه ويؤكد لهم أنه لا دخل له بقرار التعيين، لكن قراراته التي جاءت باستبعاد عدد من المحامين العامين في عدد من المحافظات منها بورسعيد وإسكندرية وطنطا أعطت انطباعًا باستخدامه سياسته الأمر الواقع.

وحول إمكانية رفض المجلس الأعلى للقضاء استقالة النائب العام  قال "سالم" أن هذا ليس ممكنًا لان من المتعارف عليه أنه بتقديم القاضي استقالته يتم قبولها ولا يجبر على البقاء في العمل بمنصب لا يرضاه.

يذكر أن الرئيس المصري، محمد مرسي قرر تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، وإحالة النائب العام، عبد المجيد محمود، للتقاعد بعد انتهاء مدته وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي والذي تقرر إلغاءه بإصدار إعلان دستور جديد في 9 ديسمبر من الشهر الجاري يبقى الآثار المترتبة على الإعلان الأول والتي منها إقالة النائب العام السابق وتعيين نائبًا عامًا جديدًا بدلا منه.