قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من المغربي وزير الإسكان الأسبق وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم، وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم، وعابد راشد ، وهادي عبد الرحمن، وعلاء البغدادي، وسكرتارية مصطفي محمد فيصل ، وأحمد راتب، وحسين بدرخان .
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة ، ومعاقبه رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وكان المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام السابق – قد أحال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
