بعد النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور كان لابد من معرفة دلالات هذه النتيجة بالنسبة لرافضي الدستور، والداعيين للتصويت "بلا " في هذه الاستفتاء وهل هي بمثابة مكسب ودليل على النجاح أم خسارة ، وما استعداداتهم للمرحلة الثانية من الاستفتاء.
نجاح جبهة الإنقاذ
أكد الدكتور عبد الله المغازي -المتحدث الإعلامي لحزب الوفد – أنه على الرغم من كون الاستفتاء غير قانوني، حيث أنه استفتاء على لا شيء فمشروع الدستور لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، إلا أن النتائج تبرز نجاح جبهة الإنقاذ فى خمس أيام فقط فى الحصول على نسبة 43 %، تلك النسبة العالية جدًا بالمقارنة بالخروقات والتجاوزات التي شابت عملية الاستفتاء خصوصًا في الصعيد.
وأشار "المغازي" إلى أن السلطة وأعضاء الجمعية التأسيسية كانوا يتوقعون الموافقة على الدستور بنسبة لا تقل عن 70 %، لذلك أتوقع أن يقوم التيار الإسلامي بالحشد بكل قوة فى المرحلة الثانية ليحفظوا ماء الوجه.
مبادرة المغازي
وأضاف" المغازي" : " أنني أتوجه من خلال شبكة رصد بطرح مبادرة بتكوين لجنة حكماء مكونة من الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والأستاذ أحمد حسنين هيكل وآخرين لتحقيق المصالحة الوطنية على أساس أن يكون الجميع قابلا للتنازل لصالح الوطن الذي يحترق".
نتيجة مرضية
واتفق معه حسام مؤنس -المتحدث الرسمي للتيار الشعبي- في كون النتيجة مرضية جدا فى ظل الاختراقات الواضحة والتجاوزات الفجة.
وأشار "مؤنس" إلى أن التيار يعمل من الآن فى محافظات المرحلة الثانية للوصول لرفض هذا الدستور الذي يعبر عن فصيل واحد.، مطالبًا بالإشراف القضائي الكامل في المرحلة الثانية،
اما عن موضوع اختلاف الارقام في محافظة الدقهلية والإسكندرية عن النتيجة التي أعلنتها المواقع الإخبارية، فقال "مؤنس"أن المؤشرات الأولية كانت تشير الى تقدم المصوتين ب " لا " على " نعم " الا أن النتائج النهائية جائت مخالفة لكل التوقعات مما أثار استغراب معظم المراقبين".
الانقسام واضح
وفى السياق ذاته يؤكد أحمد ماهر -المنسق العام لحركة 6 ابريل-أن نتيجة "لا" مرضية جدا وتشير الى أهمية العمل على الارض مع الجماهير والانتشار فى الشارع بين الناس للحشد للتصويت ب " لا " بدلا من الاعتصام الذى لن يفيد حاليا حيث أن الاستفتاء تم فرضه على الشعب فى فترة محدودة وغير كافية لقراءة والتعرف على مواد الدستور بعناية.
وأضاف "ماهر" أن النتيجة المتقاربة تدل على الانقسام الواضح فى الشارع وبين القوى السياسية المختلفة وهذا على عكس ما يصوره التيار الإسلامي، مما يؤدى إلى نتائج سلبية على مستقبل البلاد.
وأعتقد "ماهر" أن الشعب لن يرضى بالنتيجة خصوصا فى ظل عدم التنظيم الجيد لعملية الاستفتاء وعدم الاشراف القضائى الكامل بالاضافة الى اسبتعاد المنظمات الحقوقية من المراقبة على عمليات الفرز .
