أصدر عبدالفتاح السيسي موافقته على فتح اعتماد إضافي بالموازنة الجديدة بمبلغ 6 مليارات جنيه في بند «الفوائد»، بالإضافة إلى 6 مليارات أخرى في بند «الاقتراض».

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بالموافقة على القانون رقم 27 لسنة 2022 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد.

ونصت المادة الثانية على أن تُزاد الموازنة العامة للدولة بالباب الخامس -الاقتراض- بمبلغ 6 مليارات جنيه.

كما نصت المادة الثالثة على أن تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

وتضمنت المادة الرابعة أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي، لتاريخ نشره.