أكد المستشار عبد المهيمن صبحي، وكيل عام أول بمصلحة الضرائب، وأحد القضاة المشاركين في الاستفتاء على الدستور أن هناك أصوات تشكك في نتائج الاستفتاء قبل إعلانها رسميًا مشيرًا أن كل الانتهاك التي عرضتها بعض المنظمات الحقوقية ليس لها أساس من الصحة وأنه في لجنته أتى له مشريفين من فرنسا وألمانيا وتعاون معهم.
وقال أن هناك محاولات متعمدة للتشكيك في هوية القضاة الذين شاركوا في الإشراف على استفتاء الدستور حتى أن البعض دخل على فى مقر مباشرة عمل باللجنة وأدعى إني مدرس و أعمل بالمدرسة وأعطى أولادهم دروسًا .
وحول المطالبات بعض أعضاء النيابة العامة بإقالة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد قال أننا أمام شرعية ثورية ووضع استثنائي يجاز فيه ما لا يجاز في الوضع الطبيعي وأننا فو وقت علينا أن نغلب فيه المصلحة العامة قبل أي شيء آخر.
ولفت إلى أنه يؤيد تعيين النائب العام من قبل مجلس القضاء الأعلى من خلال أقدم الأعضاء لأنه من غير الطبيعي أن يكون النائب العام رئيس لمن هم أقدم منه شريطة ألا يعود المستشار عبد المجيد محمود لأن ذلك مطلب ثوري منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأوضح أن مطلب إقالة النائب العام وتعينه من قبل مجلس القضاء الأعلى من الممكن أن يكون بعض إقرار الدستور الجديد الذي بيننا وبينه أيام .
