أكد مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباءالدكتور أحمد لطفي أن هناك ميزة في المادة رقم 62 من الدستور وهي أن هذه المادة ألزمت جميع المستشفيات أن تقدم خدمات الطواريء في الحالات الطارئة بالمجان وسوفينظم القانون هذه النقطة.
وأوضح لطفي أن تنص المادة 62 على أن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم بتوفير الرعاية الصحية والتأمين وفق نظام عادل عالي الجودة يكون بالمجان لغير القادرين، وتلتزم المنشآت الصحية بتقديم العلاج لكل مواطن في حالات الطواريء أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المنشآت الصحية وتتحقق من جودة خدماتها وتراقب المنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتصدر التشريعات وتتخذ التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
وقال إن الذين يروجون إشاعات وأقاويل عن المادة 62 بالدستور ويصفونها بالكارثية لم يقرأوا الدستور، وإذا كانوا يتكلمون عن غير القادرين فإن الدستوركفل لهم الرعاية الصحية والعلاج مجانا وأن الدولة ستقوم بعمل تأمين صحي يشمل كلأفراد الدولة مع استقطاع جزء من دخل من يعمل بالقطاع الحكومي والخاص وأصحاب الحرف للتأمين الصحي.
وأضاف أنه من بين مميزات المادة 62 أنها ألزمت الدولة بنسبة كافية للمنظومة الصحية ومن يتكلم عن نسبة معينة فهو مخطيء لأنه مع الوقت يمكن أن تكون هذه النسبة قليلة أو زائدة عن احتياجات قطاع الصحة والمطلوب أن تكون كافية، وألزمها بأن تكونالخدمة عالية الجودة.
وأكد أن عمل نظام تأمين يشمل المواطنين معمول به بالدول المتقدمة وقبل ذلك كاننظام التأمين الصحي به أشخاص مدرجين وآخرين غير مدرجين وغالبيتهم من غيرالقادرين، مشيرا إلى أن أصحاب المهن والحرف والعاملين والموظفين في الدولة والقطاع الخاص سيتم استقطاع جزء منه مقابل التأمين الصحي والميزة أن غير القادر ينستتكفل بهم الدولة وهذه ميزة لأنه نوع من التكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور.
