أصدرت الحكومة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي أوضحت اعتزام الحكومة التخلص تماما من جميع استثماراتها وملكياتها في 79 نشاطًا بمختلف القطاعات.
وأظهرت الوثيقة عدة محاور لخطة الحكومة وتتكون من 3 مستويات حددتها الدولة تكشف الخطوات المستقبلية التي ستتخذها تجاه بعض القطاعات الاقتصادية.
مستويات التواجد الاقتصادي:
مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، حددت 3 مستويات لتواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية:
1⃣ التخارج بشكل كامل خلال 3 سنوات.
2⃣ الإبقاء مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
3⃣ الإبقاء مع زيادة الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
المستوى الأول
تخارج الدولة بشكل كامل خلال 3 سنوات من 79 نشاطًا بمختلف القطاعات، أهمها: الحبوب عدا القمح، صناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث، الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، إنشاء الموانئ البرية، محطات تحلية المياه، البرمجيات، الإنتاج السينمائي، التشييد، الغذاء.
المستوى الثاني
الإبقاء مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، في: عدد من الأنشطة بقطاع النقل، استخراج البترول والغاز الطبيعي، الألبان، محطات معالجة مياه الصرف، تدوير المخلفات، التعدين والمحاجر، الكهرباء، قطاع الاتصالات.
المستوى الثالث
الإبقاء مع زيادة الاستثمارات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، في قطاعات: إنشاء البنية التحتية للنقل البحري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، النقل الجوي، قطاع التعليم، القطاع الصحي، تجارة الجملة، الأنشطة بقناة السويس، البث الإذاعي والتلفزيوني.
زيادة الاستثمارات
الوثيقة تستهدف رفع معدلات الاستثمار الخاص بقيم تتراوح بين 25% إلى 30%؛ بما يسهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 7% إلى 9%، وتوفير فرص عمل، وتمكين القطاع الخاص من زيادة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي والاستثمارات المُنفّذة.
