وثّق مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 1764 محبوسا احتياطيا للتدوير على ذمة قضايا أخرى، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم.
وأوضح المركز الحقوقي، أن الهدف هو استمرار احتجازهم، مشيرا إلى أن ذلك كان في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة.
وأكد مركز شفافية على أن التقرير الذي أصدروه يعبر عما تمكن معدّوه من رصده فقط، وليس عن إجمالي من تعرض لهذا الانتهاك، معللا ذلك بندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالنيابات الجزئية، حسب تصريح أحد معدّي التقرير لموقع «مدى مصر» المستقل.
وجاء التقرير في الوقت الذي تستعد فيه مصر لإجراء حوار وطني دعا له عبد الفتاح السيسي، والتبشير بقرب الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين.
ويعبّر مصطلح «التدوير» عن وقائع إعادة احتجاز المتهم على ذمة قضية جديدة، بعد قرار إطلاق سراح سبيله سواء عقب انتهاء مدة عقوبته أو صدور قرار إخلاء سبيله أو الحكم عليه بالبراءة.
ورصد التقرير أكثر 10 قضايا تم تدوير الضحايا بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم منها أو الحكم لهم بالبراءة أو بالإدانة وانتهاء مدة محكوميتهم، وأبرزها قضية تظاهرات سبتمبر2019، التي شهدت تدوير 180 متهما، بالإضافة إلى قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
