دعت جبهة الإنقاذ الوطني إلى إعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء علي الدستور، لما وصفته من الانتهاكات الفاضحة التي هيمنت على عملية الاستفتاء، وما تمثله من خطر كبير على نتائج هذه المرحلة.
وأكدت الجبهة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجبهة اليوم(الاثنين) بمقر حزب الوفد إقبال الجماهير علي عملية الاستفتاء يعد انتصار كبير وتحقيق الإرادة الشعبية الحقيقية، وأهمية صوت المواطن المصري في تحديد مصيرية بيده .
وحملت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء والمستشار زغلول البلشي أمين اللجنة، المسئولية الكاملة عن التحقيق في كل الانتهاكات الصارخة التي تمت، والتي تضمنتها آلاف الشكاوى، وشددت على ضرورة إجراء المرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل غير منقوص وتلافى كل الانتهاكات الصارخة التي شابت عملية التصويت والفرز.
وطالبت الجبهة بعقد لقاء مع رئيس اللجنة بحضور رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا، بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة لسيادته من منظمات المجتمع المدني والمواطنين، كما طالبته أن يخرج إلى الشعب المصري العظيم في مؤتمر صحفي للتفاعل مع كل ما أثير حول استفتاء المرحلة الأولى من ملاحظات موضوعية ونزيهة.
من جانبه قال حسين عبد الغني – المتحدث باسم الجبهة – أن الجبهة لن تعترف بنتيجة الاستفتاء، وتطالب بإعادة إجراء الاستفتاء على الدستور مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك لجنة قانونية ستشكل غداً الاثنين، لتقدم كل ملاحظاتها على الانتهاكات التي تمت خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء.
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية على هامش المؤتمر، أن التصويت بـ"لا" بلغت نتيجته 66%، ولكن تم تزوير النتيجة، مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شابت الاستفتاء كفيلة بأن تبطل هذه العملية،لافتا أن هناك أحكاما صادرة من المستشار الغرياني في وقت سابق خلال انتخابات 2000، 2005 أبطلت الانتخابات في الصناديق التي لم يكن عليها قضاة.
وردا على سؤال ماذا إذا أجريت المرحلة الثانية من الاستفتاء في موعدها قال :" سنقاوم بكل قوة حتى لا يتم تجاوز انتهاكات المرحلة الأولى ، وسنكثف جهودنا لدعوة الناخبين للتصويت بـ"لا" في المرحلة الثانية".
