قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل إلى قراطين للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع العمراني، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية.
وأضاف القصير في كلمته أمام مجلس الشيوخ، أنه لا يخفي مدى تأثير جائحة كورونا في كل القطاعات لكن الزراعة أظهرت أن القطاع يعتبر أحد المجالات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة.
وأوضح وزير الزراعة أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً إتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة.
وأكد أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وكذلك تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.
