أمر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر بسرعة استعجال الأجهزة الأمنية لتنفيذ طلبات النيابة العامة خاصة ما يتعلق منها بإحضار الكاميرات الثابتة أمام قصر الاتحادية، وكذلك الكاميرات التليفزيونية التي قامت بتصوير أحداث قصر الاتحادية.
وطالب بسرعة تفريغ محتويات تلك الكاميرات والتي تعرض الأحداث التي وقعت لإمكانية التعرف على مرتكبيها، وذلك تمهيدا لتحديد المسئولية الجنائية.
واستعرض مع أعضاء النيابة العامة من رؤساء ووكلاء النيابة خطة العمل بمراجعة التحقيقات وحث الأعضاء على سرعة إنجاز تلك القضية في أقرب وقت.
وناشد "خاطر" المصابين في تلك الأحداث والذين لم يدلوا بأقوالهم بعد بسرعة التوجه إلى النيابة للإدلاء بشهادتهم مشيرا إلى أن النيابة تواجه صعوبات في التوصل إلى العناوين السكنية للعديد من المصابين لإعلانهم بالحضور أمامها.
الجدير بالذكر أن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- تراجع عن قراره بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية ، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف على خلفية إصداره قرار بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث محيط قصر الاتحادية والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات ، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا, وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.
