بدأت إدارة شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية، اليوم، إجراءات فصل 20 عاملًا، هم كل أعضاء اللجنة النقابية واللجان المعاونة لها، وذلك بعد أن تقدمت لمكتب العمل في السادس من أكتوبر بمحضر فصل العشرين تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة العمالية لاتخاذ إجراءات بفصلهم.
جاءت هذه التطورات على خلفية الإضراب الحالي في الشركة المستمر منذ الأحد الماضي، بسبب تأخر صرف الرواتب، وهو إضراب يأتي على خلفية سلسلة طويلة من الإضرابات خلال الثلاث سنوات الماضية لنفس الأسباب تقريبًا.
حسين المصري الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، قال لـ«مدى مصر» إن «اتفاقية قانون العمل رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال، وهي اتفاقية وقعت عليها مصر، تحظر فصل النقابيين بسبب ممارستهم عملهم النقابي، وهو نفس ما ينص عليه قانون العمل المصري، ولهذا السبب يحتاج فصل النقابيين لإجراءات مختلفة عن فصل أي عامل آخر»، مضيفًا أن «إدارة شركة يونيفرسال لجأت لاتهام النقابيين التي ترغب في فصلهم بالتحريض على الإضراب في المحضر الذي حررته، وهو أمر لا يمكن إثباته بطبيعة الحال، فضلًا عن أن الإضراب بدأ بشكل عفوي من العاملين أنفسهم دون قرار من اللجنة النقابية أصلًا».
أحد أعضاء اللجنة النقابية في الشركة، والذي طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«مدى مصر» إن الإضراب بدأ الأحد الماضي، وهو أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر بعدما تبين للعمال نية الإدارة خصم قيمة أجر يومين من إضراب سابق للعمال في شهر رمضان من أجر شهر أبريل الذي لم يصرف بعد، فضلًا عن غضبهم بسبب عدم صرف نصف شهر مارس بالإضافة لمستحقاتهم المالية المتراكمة وهي قيمة نصف أجر سبتمبر الماضي، وحوافز عن تسعة أشهر، وبدل طبيعة العمل في 52 شهرًا، وأجر ديسمبر ويناير وفبراير الماضيين لبعض العاملين بالشركة.
وتبعا لعضو اللجنة النقابية، فقد صرفت إدارة الشركة للعاملين نصف راتب شهر مارس في منتصف شهر أبريل تقريبًا، وبدلًا من صرف النصف الثاني من الراتب بحلول نهاية الشهر قبل بدء إجازة العيد، فقد فوجئ وقتها العاملون بصرف من 200 إلى 300 جنيه فقط، «كما أن قطاع من العمال لم يحصلوا أصلًا على نصف الراتب مع بقية العاملين في الوقت الذي كان العمال يحتاجون فيه للإنفاق استعدادا للعيد»، حسب المصدر.
وبدأت أزمة الرواتب في الشركة المملوكة لرجل الأعمال يسري قطب، في عام 2019، وأدت إلى إضرابات متتالية ومحاولات للتدخل من قبل وزارة القوى العاملة التي كانت طرفًا في اتفاقية جماعية بين العمال وإدارة الشركة في أكتوبر الماضي لجدولة صرف مستحقات مالية متأخرة للعمال، وهي اتفافية خالفتها الإدارة لاحقًا.
وتطورت الأمور لاحقًا في فبراير الماضي عقب تدخل الشرطة وفضها اعتصامًا للعاملين بدأوه خارج أسوار الشركة عقب انتحار أحد زملائهم بسبب تدهور أحواله المالية على خلفية تأخر صرف الرواتب.
