كشفت صحف محلية أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على قروض بقيمة 2.48 مليار دولار من البنك الدولى ضمن 9 برامج تقدمت بها للبنك.
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي تقدمت مصر للحصول عليه في مايو بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي رفعت فاتورة استيراد الطعام لمستويات قياسية.
ووفقا لصحيفة البورصة المصرية تتوزع قيمة القرض بواقع 380 مليون دولار لشراء القمح، و117.5 مليون دولار لتحسين قدرة مصر على مواجهة الصدمات عبر تقليل الفاقد في القمح وتحسين القدرة على التخزين.
ويدرس البنك أيضًا قرض بقيمة 400 مليون دولار، وذلك لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين وتوقين القطاع المالي والمرونة المالية.
ورفعت مصر تقديراتها لمتوسط تكلفة استيراد القمح إلى 300 دولار للطن في موازنة العام الحالي و330 دولارا في موازنة العام المالى المقبل.
كما يدرس المساهمة بنحو 400 مليون دولار في قرض لتطوير لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية عبر تطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في نقل البضائع بالسكك الحديدية في مصر.
وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية 777 مليون دولار، تتضمن 102 مليون دولار مساهمة ذاتية لمصر، و275 مليون دولار تمويلات تجارية.
وكشف الموقع الإلكتروني للبنك أنه يدرس قرض بقيمة 250 مليون دولار لصالح تعزيز التحول الرقمي في مصر، بخلاف 230 مليون دولار لصالح تطوير نظام تسجيل الملكية في مصر، و200 مليون دولار لصالح برنامج إصلاح التعليم و200 مليون دولار لتطوير التعليم العالي، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه في مصر.
وقال البنك الدولي، إن المشروع سيفتح قطاع السكك الحديدية لمشغلي القطاع الخاص. وسيطور رسوم وصول إلى البنية التحتية للسكك الحديدية، بصورة واضحة تضمن الشفافية، وكذلك تحديد الرسوم المحددة التي يتعين دفعها للوصول واستخدام البنية التحتية من قبل جميع مشغلي السكك الحديدية، والترتيبات التعاقدية الداعمة، كما سيوفر المشروع خارطة طريق خاصة لمستثمري القطاع المهتمين بالمشاركة في حركة السكك الحديدية المتنامية.
