رفضت العديد من القوى السياسية و المنظمات الحقوقية نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور التي أجريت أمس السبت التي جاءت نتائجها 56%تأييد للدستور مقابل 44%رافضين للدستور ، معللين رفضهم بوجود انتهاكات صارخة شابت العملية الانتخابية ، مطالبين بإلغاء نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء،في حين وجد عدد من المحللين السياسيين إن فكرة إلغاء الاستفتاء غير واردة و يعتبر تعديا على إرادة الشعب .
ويعلق المستشار أحمد الخطيب المتحدث باسم تيار استقلال القضاء على المطالبة بإلغاء الاستفتاء بان ما تشهده البلاد هو حلقة من مسلسل الانقلاب على الشرعية و الالتفاف على إرادة الشعب المواطن المصري فالديمقراطية الحقيقية جوهرها إن الشعب هو مصدر السلطات و أنه صاحب القول الفصل فى كافة القضايا السياسية و إلا إن هناك فصيل يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة و يريد القفز على السلطة و تهديد استقرار البلاد من أجل المصالح الذاتية الخاصة و يصر على فرض وصايته على شعب مصر و الحجر على إرادته في التعبير عن رأيه .
دعاية كاذبة
وأوضح الخطيب فى تصريح خاص لشبكة رصد أن ما نشر عن دعوات التشكيك فى النتيجة قبل ظهورها بحجة إن المشرفين على الانتخابات ليسوا قضاه دعاية مغلوطة و كاذبة.
وكان أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور المعارض قال في تصريحات لـ«البيان» الإماراتية، الأحد، إلى أنه «حال إقرار الشعب مشروع الدستور وتمريره فإنّ القوى المدنية مجتمعة ستضطر إلى الطعن على الإعلان الدستوري وتحصين الجمعية التأسيسية، تمهيداً لإسقاط الدستور الجديد».
وتوقع الخطيب إنهاء المقاطعة و النزول إلى الانتخابات يقطع الطريق على أصحاب هذه الدعوات لان نزولهم يعنى اعتراف بالمعركة الانتخابية وبالتالي اعتراف بالدستور و في جميع الأحوال هيقبلوا بالشرعية و بالتالي يفقد هذا الفصيل مصداقيته و دعواته بشأن الديمقراطية
قيم الديمقراطية
و يقول سعيد اللاوندي الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن فكرة إلغاء الاستفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة منتخبة غير واردة لو جاءت النتيجة النهائية بالموافقة على الدستور لأننا الآن أمام جمهورية جديدة ويجب أن نرسخ فيها قيم الديمقراطية والموافقة على ما ارتضته الأغلبية من الشعب عكس ما كان يحدث قبل الثورة .
وأضاف اللاوندى في تصريحات لشبكة رصد الإخبارية أن حالة الاستقطاب السياسي و الاحتقان الشديد بين أنصار "نعم" و أنصار "لا" ستظل لفترة طويلة بعد النتيجة النهائية للدستور لكن يجب تجاوز هذه المرحلة والانتباه إلى تحديات أكثر أهمية
ويرى لاوندي أنه يجب وضع نهاية للحرب الأهلية المصرية فمرة يحرقون مقرات حزب الحرية والعدالة و مرة يحرقون يعتدون حزب الوفد ومناوشات واشتباكات في التحرير و قصر الاتحادية يجب وضع حد لكل هذه الأحداث ،موضحا أن المشهد السياسي في مصر به سيولة كبيرة ووجهات نظر أخرى ولكننا يجب أن نتخطى هذه المشكلات للالتفات للقضايا المهمة ..
يذكر أن 6 منظمات حقوقية طالبت في مؤتمر صحفي لها اليوم الأحد، بإعادة التصويت على استفتاء الدستور لما شهدته من انتهاكات صارخة، منها الترهيب والترويع للمواطنين أمام لجان الانتخابات على حد قولهم و ذلك ما نفتهحركة قضاه من أجل مصر
