قال "محمد الدماطي" :رئيس وحدةدعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن موقف المنظمات الحقوقية من نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء غير محايد بسبب موقفها المعارض للدستور من البداية والذي جعلها تلقي بالاتهامات الباطلة على أعضاء المجلس القومي بانحيازهم للإخوان في الاستفتاء مشيرا أن أعضاء المجلس وقعوا على الحيادية في العمل الحقوقي دون محاباة فصيل على أخر .
وأكد "الدماطي" في تصريح لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن ما وجهته بعض المنظمات الحقوقية اليوم للمجلس بأنه أصدر تصاريح مراقبة لأعضاء في حزب الحرية والعدالة مكنتهم من دخول لجان الانتخاب وتوجيه ناخبين هي اتهامات باطلة وافتراءات دون حق .
وأوضح "الدماطي" أن المجلس القومي استخرج 30 ألف تصريح وحصلت 25 جمعية حقوقية على تفويض ولم يقم المجلس بمراجعة الانتماءات الحزبية للمراقبين مشيرا إلى أن ممثل الإخوان في هذه الجمعيات هو عبد المنعم عبد المقصود الذي يدير مركز سواسية وله الحق مثله مثل باقي المنظمات على حد قوله.
وأضاف "الدماطي" :إن هذه المنظمات ما كان لها الحق في مراقبة الاستفتاء وخالفت القوانين الدولية لرفضها حصولها على تصريحات رسمية بالإضافة أن موقفها من البداية كان رافض للدستور والمفترض على المراقبين الحيادية مما يشكك في تقاريرها التي جاءت غير محايدة بالمرة.
