وقع عدد من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين، على عريضة مطالب، تعقيبا على تصريحات السيسي حول مبادرة «الحوار الوطني»، تستهدف بناء الثقة واختبار حسن نية النظام وجديته حول بدء مرحلة سياسية جديدة.
وأشار الموقعون إلى تلقيهم تلك الدعوات بمزيج من الترقب والحذر، باعتبار أن النظام الحاكم ظل على مدار 8 سنوات يعمل على تخوين وقمع المعارضين ومنتقدي توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتنكيل بكل من مارس حقه في التعبير السلمي عن الرأي، أو ممارسة الحق في التنظيم، وفي التجمع السلمي وتداول الآراء والمعلومات.
وأضافوا: «رغم أن الحديث عن الحوار السياسي الوطني يأتي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة تئن فيها البلاد تحت وطأة ديون طائلة، ويواجه قطاع عريض من المصريين ظروفا معيشية قاسية، فإننا ندرك أن الدعوة للحوار قد تمثل متنفسا وفرصة لكسب قدر ما من العدل وإنفاذ القانون يساعد في تخفيف معاناة بعض المحتجزين في سجون النظام.
وجاء في البيان: «رغم تقدير الموقعون/ات لكل المساعي والجهود المبذولة من أجل إطلاق سراح المحتجزين إلا أنهم يعبرون عن تخوفهم من الانحراف بالحوار المرتقب إلى شخصنة القضايا والإفراجات المتعلقة بها بدلا عن الاتفاق على إجراءات بجدول زمني محدد لمواجهة الأزمة الأكبر التي تعيش مصر في ظلالها بسبب تفضيل النظام الحاكم لاعتماد القمع كوسيلة حكم بديلا عن النقاش والحوار.
وأكد البيان على أن «الهدف الأسمى من إجراء حوار وطني جاد هو التوصل إلى توافقات كبرى تحفظ الدولة المصرية من الانهيار، وتحافظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري، وتنهض بحقوق المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن الموقعون على البيان: «أن أي حوار سياسي ذو معنى لا بد وأن يسبقه وتتوازى معه سلسلة من الإجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري».
والتي تشمل:
1. الوقف الفوري والكامل لكل أشكال الاحتجاز التعسفي المصادر لحرية الرأي والتعبير، والاختفاء القسري، وإجلاء مصير المختفين قسريا، والإفراج الفوري عن كل المسجونين في قضايا تتعلق بحرية الصحافة، والتعبير السلمي عن الرأي.
2. الوقف الفوري لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، وإطلاق سراح كل المحبوسين/ات احتياطيا الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي ستة شهور ولم يتم إحالتهم للمحاكمة، والتوقف عن توظيف قوانين مكافحة الإرهاب بما فيها الإدراج على قوائم الإرهاب للتنكيل بالمعارضين.
3. إلغاء وحفظ كافة القضايا التي مر عليها عامان بدون إحالة للمحاكمة، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار تشمل إجراءات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال والممتلكات.
4. الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق تحويل المدنيين للقضاء العسكري إلى أن يتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
5. تشكيل لجنة قضائية مستقلة بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وخبراء من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في وقائع التعذيب، والقيام بعملية تقييم للأحكام القضائية التي صدرت منذ 24 يوليو 2013 في كل القضايا ذات الطبيعة السياسية التي صدرت فيها أحكام أو الجاري نظرها؛ والتعهد بإعادة محاكمة كل القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ أو صدر فيها حكم عسكري ضد مدنيين، مع تعليق إحالة قضايا جديدة لهاتين المحكمتين.
6. وقف كافة أشكال التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية، وإغلاق الشق الثاني من القضية 173 الخاصة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية، وما ترتب عليها من آثار.
7. تحسين ظروف السجون المصرية وخاصة الرعاية الصحية فيها بشكل فوري، وإنهاء الإجراءات التعسفية في مواجهة السجناء وعلى رأسها عقوبة الحبس الانفرادي، والسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية لتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، كذلك السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون.
8. منع وتجريم اعتقال أهالي المطلوبين كأداة للابتزاز والانتقام، والإفراج الفوري عنهم.
9. التوقف الكامل عن استخدام إسقاط الجنسية المصرية كأداة عقابية، أو كأداة لابتزاز المعتقلين والمعتقلات، وحق كل من أجبروا على التنازل عن جنسيتهم باستعادتها، وحق كل من أُبعد عن وطنه نفياً أو تحت وطأة التهديد بالبطش في العودة الآمنة دون شروط.
10. رفع القبضة الأمنية عن مختلف وسائل الإعلام، ووقف التعديات على حرية الصحافة وترهيب الصحفيين، ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية، والتي يبلغ عددها نحو 650 موقع إلكتروني، بما يخلق مناخاً من حرية التعبير، ويسمح بإثراء الحوار السياسي والمجتمعي.
كما أكد البيان أن «أي حوار وطني لا بد وأن يتسع لتناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري».
والتي تشمل:
– مراجعة شاملة لكافة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات العامة، وضمان استقلال السلطة القضائية، وتهيئة المناخ السياسي استعدادا لإجراء انتخابات برلمانية ومحلية حرة ديمقراطية وتنافسية شفافة، ينتج عنها مؤسسات تمثيلية معبرة عن الشعب المصري، ومتحررة من الوصاية الأمنية على تشكيلها.
– مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات التي أدت إلى فرض نمط تمييز اقتصادي واجتماعي مجحف بالطبقات الدنيا والوسطى، وأدت إلى ارتفاع معدلات الدين الخارجي والداخلي لمستوى غير مسبوق في تاريخ مصر، وإعادة تقييم جدوى كافة المشاريع الإنشائية الكبرى الجارية، خاصة تلك التي لم تجر لها دراسات جدوى مسبقة، والعمل على تطوير بيئة اقتصادية شفافة مواتية للتوسع في الاستثمار، وفي خلق فرص عمل جديدة ومنافسة عادلة ما ينعكس إيجابيا على أوضاع المصريين المعيشية.
– بحث ملفات السياسة الخارجية ذات الانعكاس المباشر على المصالح الحياتية للمصريين، وعلى المكانة الإقليمية والدولية لمصر يأتي في مقدمتها حقوق مصر في مياه النيل والموقف من سد النهضة في إثيوبيا، وموقف السياسة الخارجية المصرية من القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية.
ويشدد الموقعون/ات على أن التمثيل في الحوار الوطني يجب أن يتسع لكافة أطياف المعارضة السياسية بما يشمل ممثلين عن المحتجزين والمحتجزات الذين دفعوا أثمانا غالية للدفاع عن الحق في التعبير، بالإضافة لممثلين عن المعارضة المصرية التي تكونت في المهجر بفعل سياسات النظام، كما يجب أن يتم إشراك ممثلي هذه الأطراف مع ممثلين عن الأحزاب المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة في الترتيب لهذا الحوار الوطني المرتقب وتقرير أجندته.
ويدعو الموقعون/ات على هذا البيان كل تيارات المعارضة المصرية والشخصيات العامة والمؤثرين العقلاء في جهاز الدولة للالتفاف حول هذه المطالب لبدء حوار وطني حقيقي.
