أصدر البنك المركزي المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع.
وأظهرت مؤشرات البنك المركزي زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي، خلال السنوات الست الماضية، محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 36.8 مليون مواطن، بما يعادل 56.2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت مؤشرات البنك المركزي قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016.
كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 39.883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38.505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية، والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع – ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
جدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي، يساهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري، وسلوك المواطنين، مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
