قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تنشر فورا تقرير تشريح جثة الاقتصادي أيمن هدهود، والتحقيق في وفاته المشبوهة.
اختفى هدهود قسرا في 5 أو 6 فبراير 2022، وتوفي قيد الاحتجاز لدى السلطات الأمنية في 5 مارس، بحسب شهادة وفاته. لم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 أبريل، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها.
وذكرت عائلته وأصدقاؤه أن النيابة العامة أمرت في 12 أبريل بتشريح الجثة، إنما دون تواجد مراقبين مستقلين. لم يتم تزويد الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن.
وشددت هيومن رايتس ووتش على إنه ينبغي إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل خبراء مستقلين في الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: تتطلب وفاة أيمن هدهود المشبوهة في الحجز تحقيقا مستقلا تماما ونزيها وشاملا، يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة. من الواضح أن السلطات المصرية ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للاختفاء القسري المطوّل.
ووثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في المكاتب السرية لجهاز الأمن الوطني ومراكز الشرطة. يحدث التعذيب بشكل متكرر في حالات الاختفاء القسري والذي يحظره القانون الدولي في جميع الظروف ويمكن مقاضاته كجريمة ضد الإنسانية في ظروف معينة.
في 18 أبريل، أعلنت النيابة العامة أنها أنهت التحقيق في وفاة هدهود بعد تلقيها قرار “مصلحة الطب الشرعي” بأن وفاته كانت نتيجة “حالة مرضية مزمنة بالقلب” وذكرت أن جسده خالٍ من “أي آثار إصابية تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة” . قال محامي هدهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الأسرة بصدد تقديم طلب رسمي إلى النيابة للحصول على تقرير التشريح.
صادقت مصر على المعاهدات الدولية، بما في ذلك “الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، و”اتفاقية مناهضة التعذيب”، والتي تُلزم الحكومة بالتحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري ومقاضاتها والمعاقبة عليها وتوفير سبل الانتصاف والتعويض لضحاياها..
قال ستورك: “تستحق عائلة هدهود ومعارفه – وكل المصريين في الواقع – تحقيقا كاملا فيما حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأسابيع الطويلة من اختفائه. ينبغي محاكمة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب”.
