أعلنت النيابة العامة، مساء الإثنين، أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود (48 عاما) في مستشفى للصحة النفسية.
بينما دعت منظمة العفو الدولية السلطات القضائية إلى إجراء تحقيق “مستقل”، فيما اعتبرت أنها “ملابسات مشبوهة” للوفاة.
وقالت النيابة، في بيان، إن “تحقيقاتها انتهت إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المتهم أيمن هدهود، بعدما تلقت تقرير مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثمانه”.
وتابعت أن التقرير “أكد وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجّح الاشتباه في وفاته جنائيا”.
وأفادت النيابة بأنها رصدت “منشورات تشكك في سلامة إجراءات التحقيق بالواقعة”.
وحذرت من “السير وراء الشائعات والأكاذيب (..) أو الانسياق وراء أقوال أهل الشر المغرضة”، في إشارة لما تردد عن “وفاة غير طبيعة”.
فيما دعت منظمة العفو الدولية، عبر بيان مساء الإثنين، السلطات إلى أن “تضمن استقلالية وحياد وفعالية التحقيق في ملابسات الوفاة المشبوهة”.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن “هدهود” توفي في “مستشفى للصحة النفسية (شرقي القاهرة) بعد اختفائه قسرا في 5 فبراير (الماضي)”.
وأردفت أنه جرى “التعرف على جثته قبل أكثر من أسبوع، وصدور شهادة رسمية بوفاته في 5 مارس الماضي”.
وأضافت المنظمة أنها أجرت تحقيقا “يشير بقوة إلى وجود سوء معاملة قبيل وفاته”.
وأوضحت أنها استندت إلى “سجلات رسمية ومقابلات مع شهود ومصادر وخبراء مستقلين بالطب الشرعي (لم تسمهم)”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من النيابة ولا وزارة الداخلية بشأن بيان منظمة العفو الدولية.
ونفت الداخلية، أكثر من مرة، صحة اتهامات بوجود انتهاكات بحق محتجزين لديها، مؤكدة التزامها بالقانون.
وفي 10 أبريل الجاري، اعتبرت الداخلية أن ما أثير عن “اختفاء هدهود قسريا” هو “زعم غير صحيح متداول من صفحات تتبع جماعة إرهابية على منصات التواصل”.
وأفادت بأنه جرى إلقاء القبض على “هدهود” في 6 أبريل الجاري “عقب بلاغ ضده بمحاولة كسر إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة”.
وأوضحت أنه تم “إيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة”.
وشكك معارضون مصريون خارج البلاد في هذه الراوية الرسمية، قبل أن تنفي النيابة الإثنين وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وتحذر من “الشائعات والأكاذيب”.
