أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء حملة اعتقالات جديدة في السعودية طالت عددًا من القضاة العاملين في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا في المملكة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الخميس إنّه اطلع على تقارير تفيد باحتجاز جهاز أمن الدولة السعودي عددا غير محدد من قضاة محاكم بدرجات مختلفة قبل أيّام، فيما تمكن من التأكد من أسماء أربعة منهم على الأقل. وفي أغلب الحالات، اقتحمت القوات الأمنية مقار عمل القضاة واقتادتهم إلى جهات مجهولة دون إبلاغهم بأسباب التوقيف، أو التيّقن من اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وبيّن أنّ حملة الاعتقالات طالت قضاة بارزين، منهم القاضي “عبد العزيز آل جابر”، والقاضي “محمد العمري”، والقاضي “محمد الغامدي”، والقاضي “ناصر الحربي”، وآخرون لم يتسن التأكد من عددهم أو أسمائهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات السعودية لم تصدر حتى الآن أي تصريح رسمي بشأن حملة الاعتقالات أو أسبابها، معربًا عن خشيته على مصير القضاة في ظل عدم وجود أي معلومات حول مكان وجودهم أو وضعهم القانوني.
وأشار إلى أنّ بعض القضاة الذين شملتهم حملة الاعتقالات شاركوا خلال العامين الماضيين في إصدار أحكام غير عادلة بحق بعض معتقلي الرأي، ما قد يؤشر على أنّ السياسات التعسفية لا تقتصر على المعارضين فقط، بل قد تطال الجميع بغض النظر عن موقفهم أو نشاطهم الاجتماعي أو السياسي أو الديني.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّه يخشى أن تكون عمليات الاعتقال جاءت في سياق ممارسة الضغط للتأثير على هؤلاء القضاة لتمرير أحكام أو قرارات جديدة، أو قد تكون ضمن حملة واسعة لإعادة هيكلة القضاء على نحو غير قانوني، بما يضمن تنفيذ توجيهات الجهات التنفيذية دون أي عقبات أو اعتراضات محتملة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ أسلوب الاعتقال الجماعي الذي طال القضاة، يتشابه إلى حد كبير مع موجات الاعتقالات التي طالت مفكرين وكتابًا ورجال دين ومعارضين خلال السنوات الماضية، إذ تنفّذ القوات الأمنية عمليات الاعتقال بناء على أوامر من جهات سيادية عليا، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاعتقال.
وأكّد أنّ غياب الرقابة القانونية والقضائية على سلوك الجهات التنفيذية في المملكة أدّى إلى استباحة حقوق الأفراد، وإخضاعهم لشتى أنواع الانتهاكات وسوء المعاملة، دون الخشية من التعرّض لأي شكل من أشكال المساءلة أو المحاسبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات السعودية بالتصريح بأسباب وموجبات حملة الاعتقال بحق القضاة، والكشف الفوري عن مكانهم وظروف احتجازهم، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم القانونية كاملة ولا سيما مقابلة عائلاتهم ومحاميهم.
ودعا السلطات السعودية إلى الإفراج عن القضاة الذين لم تتم إدانتهم، أو يثبت ضدهم أي اتهام، واحترام هيبة القضاء وخصوصية عمله، والنأي به عن السياسات التعسفية غير المبررة.
