وطالبت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما اثير حول ادعاء تعرض الدكتور ايمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.
و اعلنت خطاب ان المجلس قد اطلع علي بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الاسباب التي ادت للوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية
وصرحت بأن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوي الاختفاء القسري، و يفتح ابوابه لتلقي اي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل علي الفور بشأنها مع الجهات المعنية واصحاب الشكاوى.
وأكدت مشيره خطاب علي ان المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم بالتنسيق والتواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية بشان كافة دعاوي الاختفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ تشكيل المجلس الجديد والبالغ عددها ١٩ ، فضلا عن كافة الشكاوى المتعلقة بتجاوز مدد الحبس الاحتياطي او اساءة المعاملة سواء في فترات الحبس الاحتياطي أو قضاء العقوبة.
