طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن، بمعاقبة كافة الطغاة حول العالم قائلا :”كان من المفترض أن تتوقف المذابح في سوريا والصومال واليمن وليبيا قبل زمن بعيد، لأننا إذا عاقبنا طاغية جميع الطغاة سيرتدعون”.
وطالب زيلينسكي الأمم المتحدة بإصلاح نظامها والتحرك لمواجهة جرائم الحرب مستذكراً ما حدث في سوريا والصومال وليبيا واليمن.
وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة الثلاثاء على التحرك “فوراً” لمواجهة “جرائم الحرب” التي ترتكبها روسيا في بلاده وفق قوله، وإلا فسيتعين على الأمم المتحدة “إغلاق أبوابها ببساطة”.
واستذكر الرئيس الأوكراني في كلمة ألقاها عبر اتصال مرئي أمام مجلس الأمن، المذابح التي حجثت في بلدان عربية قائلاً:.
كما دعا زيلينسكي الأمم المتحدة إلى إصلاح نظامها الذي يمنح روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، قائلاً إنه يجب فعل كل شيء لضمان عمل المنظمة الدولية بشكل فعال.
وتساءل: “أين الأمن الذي يجب أن يضمنه مجلس الأمن؟ إنه غير موجود. رغم وجود مجلس أمن، فأين السلام إذن؟”.
وأضاف “الآن نحن نحتاج إلى قرارات لمجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا. إذا كنتم لا تعرفون كيف تتخذون هذا القرار فيمكنكم القيام بأمرين”.
وأوضح زيلينسكي في حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش “إما أن تستبعدوا روسيا باعتبارها بلداً معتدياً ومبادراً بالحرب، حتى لا تعرقل القرارات المتعلقة بعدوانها، ثم نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام، وإما إظهار أنه يمكننا الإصلاح أو التغيير (…) وإذا لم يكن بديل أو خيار، سيكون الخيار التالي هو حل أنفسكم”.
وأكد زيلينسكي أن بلاده تمتلك أدلة دامغة على ما ارتكبته روسيا في بوتشا، وقال إنهم سيقدمون صوراً بالأقمار الصناعية تؤكد تورطها.
وعقب حديث الرئيس الأوكراني، قال مندوب روسيا الأممي مخاطباً زيلينسكي “الغرب مستعد للقتال في بلدكم حتى آخر أوكراني لهذا اتخذوا القرارات الصائبة الآن قبل فوات الأوان”.
وأكد مندوب روسيا “إجلاء” 600 ألف شخص من أوكرانيا إلى روسيا ونفى كذلك نقلهم “بالإكراه”.
وفي 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.
وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلاً في سيادتها”.
