طالبت منظمات حقوقية صندوق النقد الدولي بربط قرض يتفاوض عليه مع الحكومة المصرية بمنح المواطنين المصريين المزيد من حقوقهم الأساسية.
وقالت سبع منظمات حقوقية من ضمنها “هيومن رايتش ووتش”، إن على صندوق النقد الدولي ربط قرض جديد يتفاوض عليه في الوقت الراهن مع مصر بمنح المصريين “المزيد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحلي بالمزيد من الشفافية حول دور الجيش في الاقتصاد”.
وحذرت المنظمات من أن قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي سيعني مزيدا من الضرائب ودعما حكوميا أقل للسلع الأساسية، ولذلك ينبغي “ضمان ظروف حياة كريمة لكل المصريين وخصوصا في مجال الغذاء”.
ودعت المنظمات إلى “السماح للقطاع الخاص بالعمل بعد أن تقلصت مشاركته بشكل كبير في الانشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط منذ أربع سنوات لصالح الجيش”، لافتة إلى أن “التوسع الشرس للجيش يتزامن مع القمع السياسي المتزايد والذي يطال أحيانا رجال أعمال”.
وأشارت إلى أن “الحكومة دأبت على تقويض استقلالية منظماتها الخاصة بمكافحة الفساد، ولم تنفذ قوانين مكافحة الفساد”.
ويعيش 30 مليون مصري، من بين 103 ملايين هم إجمالي عدد السكان، تحت خط الفقر، ويعاني ثلاثون مليونا آخرون من أوضاع هشة، بحسب البنك الدولي.
