قررت الحكومة استثناء خليج العقبة ودهب و شرم الشيخ من حظر «التملك أو حق الانتفاع»، في المناطق ذات الأهمية العسكرية أو المتاخمة للحدود في سيناء.
وقرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وإضافة فصل جديد بها لتنظيم إجراءات الاستحواذ على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات في مناطق شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء.
وتضمنت التعديلات اشتراط ، إتاحة استحواذ المصريين على 10% والأجانب في 5% من أسهم الشركات التي تمارس نشاطا استثماريا أو تمتلك أراضي في المناطق الثلاث، بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إلى جانب هيئة الرقابة المالية.
ويأتي قرار مدبولي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي، باستثناء تلك المناطق من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار السيسي، برقم 128 لسنة 2022، التأكيد على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير «المصريين والأجانب» بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية لا تجاوز 75 عاما بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بزيادة 25 عاما عن أقصى مدة مسموح بها لحق الانتفاع في قانون تنمية شبه جزيرة سيناء الصادر عام 2012.
وأصدر السيسي في فبراير من عام 2021 قرارا جمهوريا باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب فقط من أحكام قانون تنمية شبه جزيرة سيناء.
ونصت التعديلات على أحقية المنتفع في تملك المنشآت التي يقيمها على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بالبيع فـي المنـشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا لعقود نموذجية مؤمنة.
وألزم القرار أن يتخذ أي مشروع استثماري يشارك فيه غير المصريين شكل شركة مساهمة مصرية، فيما لم يحدد حد أدنى لنسبة مشاركة المصريين في أسهم الشركة، على عكس القانون القديم الذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن «55%».
واكتفى بالتأكيد على ألا يحدث أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركة أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارتي الدفاع الداخلية إلى جانب المخابرات العامة.
