بعد أيام على محادثات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، والتي لم تفض إلى النتائج التي كانت ترجوها واشنطن، تم فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين بسبب “القمع الوحشي” للإيغور المسلمين، إلى جانب توصيف جرائم ميانمار حليفة بكين ضد المسلمين الروهينغيا بـأنها “جرائم إبادة”.
وتأمل واشنطن من الدول العربية والإسلامية أن تكون جزءا من “استراتيجية التطويق” للصين بدل أن تنخرط في مشروع “الحزام والطريق” معها.
وبحسب تقرير للأناضول، فإنه بغض النظر عن الأسباب التي ساقتها واشنطن لتبرير فرضها عقوبات على مسؤولين صينيين، فإن توقيتها يشي بأن الرئيس الأمريكي، لم يحصل من نظيره الصيني على الضمانات التي كان يرغب فيها، ما سيدفعه لإخراج أوراق ضغط في ملفات عديدة تملكها بلاده ضد بكين.
ملفات حقوق الإنسان
إحدى أوراق الضغط هذه ملفات حقوق الإنسان في الصين المتعلقة بالأقليات الدينية والعرقية، خاصة عرقية “الأويغور” المسلمين في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) في شمال غربي الصين.
حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في 21مارس، فرض “قيود التأشيرات ستركّز على المسؤولين الصينيين المنخرطين في سياسات ترمي لقمع الأقليات الدينية والعرقية ومعارضين ونشطاء حقوقيين وصحفيين”.
وفي نفس اليوم الذي عقد فيه الرئيسان محادثاتهما عبر الإنترنت، في 18 مارس الماضي، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، على أنه “لا يمكننا أن ننسى محنة الروهنغيا في بورما (ميانمار) أو الأويغور في الصين، والجماعات العرقية والإثنية الذين يتعرضون للقمع الوحشي لمجرد هويتهم أو ما يؤمنون به”.
ورقة ضغط
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على الصين بسبب قضية الأويغور، إلا أن تزامنها مع محادثات بايدن وجين بينغ، حمّلها رسائل متعددة الأبعاد.
فحتى بعد تحذير الرئيس الأمريكي من “التداعيات والعواقب بالنسبة للصين إذا قدمت مساعدات مادية لروسيا”، وشرحه للعقوبات التي تم فرضها على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، فإن الرئيس الصيني لم يعلن أي موقف يدين فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو يعلن التزامه بالعقوبات الغربية ضدها، واكتفى بالقول إن “الأزمة الأوكرانية شيء لا نريد رؤيته”.
غير أن الرئيس الصيني، استغل المحادثات لتحذير الرئيس الأمريكي بدوره من أن “سوء إدارة قضية تايوان سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية”، ورد عليه بايدن بأن “الولايات المتحدة تواصل معارضة أي تغيير أحادي الجانب للوضع الراهن”.
فالاجتماع الذي استغرق أقل من ساعتين، لم تخرج منه واشنطن بأي التزام من بكين بدعم العقوبات الغربية ضد روسيا أو على الأقل عدم تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية لموسكو تمكنها من الالتفاف على العقوبات أو مقاومتها.
لذلك تمثل إدانة الولايات المتحدة “للقمع الوحشي” الصيني للإيغور، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل وفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب “انتهاكهم لحقوق الأقليات”، التلويح بأوراق ضغط يمكن استعمالها لإظهار مدى جدية واشنطن في فرض عقوبات على بكين إن وقفت إلى جانب موسكو بأي شكل من الأشكال.
في حين عبرت الصين في بيان مشترك مع الجزائر على رفضهما “إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب، والمخالفة للقانون الدولي” في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، تفادياً للمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول.
وتعتبر الصين أن العقوبات الغربية على روسيا من شأنها الإضرار باقتصاد الكثير من البلدان، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
وتتهم بيكين الغرب بازدواجية المعايير، حيث استثنت الدول الأوروبية صادرات النفط والغاز الروسية من العقوبات حتى لا تضر باقتصادها.
وترفض الصين عبر بياناتها الرسمية ووسائل إعلامها وصف الحرب الدائرة في أوكرانيا بـ”الغزو” وتعتبرها “مواجهات”، وتحذر من أي شكل من أشكال “العقوبات الواسعة والعشوائية” التي يمكن أن “تشل الاقتصاد العالمي المتعثر بالفعل، وتتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها”.
وتخشى الصين من أن يؤدي التوسع في العقوبات الغربية ضد روسيا أن تطالها بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة وأن الاقتصاد العالمي لم يتعاف بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.
تأليب المسلمين على الصين
تصنيف الولايات المتحدة، في 21 مارس، رسميا ولأول مرة الجرائم المرتكبة في حق المسلمين الروهينغيا في ميانمار حليفة الصين بأنه “جريمة إبادة جماعية” إلى جانب وصف ما يتعرض له المسلمون الأويغور في الصين بأنه “قمع وحشي” تطور مهم لا يخلوا من أبعاد سياسية.
إذ ليس من المستبعد أن تحاول واشنطن في هذا التوقيت بالذات دق إسفين في علاقات الدول العربية والإسلامية مع الصين، وبالأخص السعودية والإمارات اللتان اختارتا مضطرتين تنويع شراكتهما مع أقطاب دولية بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن الدفاع أن أمنهما القومي ضد ما تعتبره تهديدات من إيران، وأذرعها في المنطقة، على غرار الحوثيين في اليمن.
فبإثارة واشنطن قضيتي الأويغور والروهينغيا، والاضطهاد البوذي للمسلمين، إنما تحاول تأليب الدول الإسلامية ضد الصين وحليفتها ميانمار، ووضع جدار سميك بين الطرفين يحول دون إقامة تحالف استراتيجي بين دول إسلامية كبرى على غرار باكستان والسعودية ومصر مع بكين.
وقال التقرير: “إنه أشبه باستدعاء أجواء الحرب الباردة حينما حاولت الولايات المتحدة حشد المسلمين في مواجهة “الإلحاد السوفييتي” وكانت المواجهة في أفغانستان، التي غزاها السوفييت في 1979، ودعمت واشنطن “المجاهدين الأفغان”، وحشدت خلفهم باكستان ودول الخليج والآلاف من المتطوعين العرب”.
وأضاف أن المسألة أبعد من مجرد دفاع عن حقوق الإنسان، بقدر ما هي أوراق تلعب على طاولة صراع استراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، تلوح فيه واشنطن بعرقلة مشروع “طريق الحرير” الصيني الذي يربط الشرق الأقصى بالعالم القديم في حوض البحر المتوسط عبر شبكة من الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.
ومن غرائب الصدف أن يمر طريق الحرير أو أجزاء منه عبر تركستان الشرقية في شمال غربي الصين التي يقطنها الأويغور، نحو ميناء غوادر جنوب غربي باكستان، وطريق آخر منه يمر عبر ميناءين يتم تشييدهما في إقليم أركان بميانمار موطن الروهينغيا.
وكلا المنفذين يجنبان الصين المرور عبر مضيق ملقا، الواقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وتفرض الأساطيل الأمريكية نفوذها عليه، خاصة وأن 90 بالمئة من تجارة النفط للبلدان المطلة على بحر الصين الجنوبي، بما فيها الصين، تمر عبر هذا المضيق.
ويمثل كل من إقليمي تركستان الشرقية وأركان، خيارا مثاليا لبكين للتحرر من “استراتيجية التطويق” التي تتبناها الولايات المتحدة لاحتواء المارد الصيني.. سواء من الجبهة الشرقية عبر اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان أو من الجبهة الجنوبية في بحر الصين الجنوبي عبر تشكيل تحالف “أوكوس”، الذي يضم كلا من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع احتمال ضم الهند إليه.
وهو ما دفع الصين إلى اتهام الولايات المتحدة باستدعاء، أجواء الحرب الباردة، حيث قال مندوبها لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في 28 شباط/ فبراير الماضي: “يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض.. لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع”.
لكن الولايات المتحدة التي خسرت معركتها التجارية مع العالم العربي والإسلامي لصالح الصين، تريد من المسلمين أن يكونوا جزءا من “استراتيجية التطويق” بدل أن ينخرطوا في مشروع “الحزام والطريق”، فكيف سيكون موقفهم وأين سيكون موقعهم؟.
تبلد تجاه قضايا الإيغور
في المقابل نشرت مجلة “نيو ستيتسمان” البريطانية تقريرا سلّطت فيه الضوء على انعكاس محنة أقلية الإيغور المسلمة في الصين على الغرب الذي وصفته باللامبالي والمتبلد.
وقالت المجلة، في تقريرها ، والذي يأتي ضمن سلسلة خاصة عن الإيغور، عملت عليها، كاتي ستولارد: “نعلم أن الطغاة الشعبويين يتقوون بالفظائع التي يرتكبها كل منهم، فكم يلزم المزيد من الإخفاءات حتى نقول إن الصين تجاوزت خطوط الغرب الحمراء؟”.
وتاليا التقرير الرابع ضمن السلسلة بعنوان “محنة الإيغور تثبت أن أكبر تهديد للديمقراطية يكمن في تبلد الغرب ولامبالاته”، من إعداد أليف شفق:
“لا شيء يعادل الخوف في عدواه”، هذا ما كتبه بريمو ليفي، الكاتب والمفكر اليهودي الإيطالي الذي نجا من فظائع أوشويتز، والذي ترك لنا تحذيرات متبصرة حول احتكار السلطة والعمل الممنهج لتجريد الآخرين من الكرامة الإنسانية. تتردد كلماته في رأسي حينما أتأمل فيما يمارس من تنكيل بحق الإيغور وغيرهم من الأقليات التركية الأخرى في الصين اليوم.
نعيش في عصر لدينا فيه الكثير جداً من المعلومات ولكن القليل من المعرفة، وقدراً أقل من الحكمة. فهذه المفاهيم الثلاثة ليست سواء، بل هي مختلفة تماماً. والحقيقة هي أن وفرة المعلومات وزيادتها عما هو مطلوب وما يرافق ذلك من شعور بالكبر والخيلاء، يغدو عقبة في طريق الحصول على المعرفة والحكمة الحقيقيين.
نتعرض يومياً لقصف بمقتطفات من الأخبار المتجهمة من كل أنحاء العالم. فهناك الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان حيث يواجه الملايين المجاعة، والمهاجرون واللاجئون البائسون الذين يلقون حتفهم غرقاً على حدود أوروبا، والاعتداءات على المدافعين عن حق الإجهاض في الولايات المتحدة، واستخدام الاغتصاب سلاحاً عسكرياً وسط التطهير العرقي الممارس ضد التيغرانيين في إثيوبيا، والانقلاب العنيف في ميانمار. وبالتزامن مع ذلك كله هنالك الأزمة المناخية المتفاقمة، والأزمة المالية الوشيكة، والأزمة المتربصة بالديمقراطية الغربية والتعددية السياسية.
يستدعي هذا السيل العرم من المعلومات استهلاكاً أسرع. ولكننا نتأرجح بين هذا الخبر وذاك، ونتعامل مع كل حادثة باعتبارها حدثاً ذرياً منفصلاً – حتى يصبح الأمر فوق قدرتنا على الاحتمال، وننزلق نحو حالة من الاكتئاب. وعندها، نتوقف عن سماع الأخبار وننكفئ على حياتنا. فحينما يحدث كل هذا، وبمعدل ضخم في اليوم الواحد، فإن الذي يخطر ببالنا هو التساؤل عما يمكننا فعله لتغيير أي شيء. وهكذا نخسر المعركة في النضال ضد السلطوية والطغيان.
دعونا إذن نعود إلى مذكرات أولئك الذين نجوا من أكثر فصول التاريخ حلكة، فهم الذين بإمكانهم أن يرشدونا بما أوتوه من حكمة وشجاعة. وكما حذرنا بريمو ليفي، وكان محقاً في ذلك، فإن الخوف شديد العدوى، والطغاة يدركون ذلك جيداً. إلا أن المستبدين والديماغوجيين يعرفون أن ثمة شيئاً آخر شديد العدوى كذلك، ألا وهو الخدر – ما يعترينا من لامبالاة وانفصال عن الحدث كمواطنين في هذا العالم. إذا كانت الحكومة الصينية تملك اليوم الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية من خلال تعاملها مع أقلية الإيغور، فما ذلك إلا لأنها تدرك كيف يعمل الخدر، فتعتمد عليه.
متى يعتبر انتهاك حقوق الإنسان “فظيعاً بما يكفي” لجذب انتباه الجمهور العالمي ويثير حفيظته؟ كم من الفظائع يتطلب الأمر حتى ترد الحكومات في الغرب على الإبادة الجماعية التي ترتكب في جزء آخر من العالم؟ كم من المزيد من الإخفاءات أو حالات التسخير القسري يحتاج الأمر قبل أن تتجاوز الصين خطوط الغرب الحمراء؟ كم من المزيد من الأطفال يحتاجون لأن يحولوا إلى دور الأيتام ولأن ينتزعوا من عائلاتهم، ولأن يجبروا على نسيان لغتهم وهويتهم؟ وكم من المزيد من النساء ينبغي أن يتعرضن للتعقيم قسراً أو للاعتداءات الجنسية؟
والحقيقة هي أننا بتنا الآن نعلم يقيناً ما الذي يجري في الصين. فقد بين تقرير منظمة هيومان رايتس واتش الذي صدر في نيسان/ إبريل من العام الماضي كيف أن الصين مسؤولة عن “سياسات الاعتقال الجماعي والتعذيب والتنكيل الثقافي.” يزعم قادة الغرب وجود خطوط حمر – ومن هنا جاءت مقاطعة الولايات المتحدة الدبلوماسية لألعاب بيجينغ الأولمبية – ولكن ثمة شكوك حول ما إذا كانت ثابتة. ما من شك في أن الحكام السلطويين يستفيدون من مثل هذه الضبابية، ويكتسبون مزيداً من القوة كلما تحولت المطالب وتبدلت الشروط.
وبينما يواجه الغرب تبلده ولا مبالاته، يصم الآذان صمت البلدان ذات الأغلبية المسلمة – بما في ذلك بعض أغنى الدول في العالم – إزاء ما يتعرض له الإيغور من تنكيل واضطهاد. بل تجاوز الأمر مجرد الصمت: إنها مقايضة سافرة. ففي عام 2019، عندما وقعت مجموعة من البلدان الأوروبية في الأغلب على خطاب موجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنتقد فيه الصين وتندد بمعاملتها للأقليات، سارعت ثلاثون دولة أخرى نحو التوقيع على خطاب بديل. ومن خلال اللجوء إلى معلومات بديلة، راحت هذه الدول تشيد بإنجازات الصين الباهرة في مجال حقوق الإنسان. عندما تشوه الحقيقة فإن ذلك أيضاً يصب في صالح السلطويين.
علينا أن ندرك كيف يشجع القهر الذي يمارس في جزء من العالم ممارسة القهر في جزء آخر منه. يتقوى الديماغوجيون الشعبويون والطغاة بحضور بعضهم البعض وبما يمارسونه من فظائع. في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، وفي عملية اختطاف غير مسبوقة، أجبرت السلطات في روسيا البيضاء طائرة تقوم برحلة بين بلدين من بلدان الاتحاد الأوروبي على الهبوط اضطرارياً حتى يتسنى لها إلقاء القبض على صحفي منتقد للنظام. وبعد أيام قليلة، دفعت الحكومة التركية حلفاءها في حلف شمال الأطلسي نحو التخفيف من حدة ردهم على هذا الانتهاك المفزع لحقوق الإنسان، فما كان من روسيا البيضاء إلا أن شكرت تركيا علانية على موقفها الداعم لها.
بات هذا التدويل للأنظمة السلطوية أمراً نحتاج جميعاً لأن نقلق بشدة إزاءه. بينما يستمر كثير من الأمريكيين في الاعتقاد بالكلام الفارغ حول الاستثنائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة وبينما تجهد دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة التيار الشعبوي المتصاعد فيها، فإن من المحزن أن نرى أن الطغاة يدركون قوة التعاون الدولي أكثر بكثير مما يدركه نظراؤهم الديمقراطيون.
في كل مرة نخفق في التحقيق فيما يرتكب من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، في كل مرة نغض الطرف عن الفظائع لأن لدينا صفقات تجارية أو تعاملات مالية، فإننا نراقب عن كثب ليس فقط من قبل حكومة البلد المعني بل وأيضاً من قبل الأنظمة السلطوية الأخرى حول العالم. فهم يعلمون أنه حينما يكون الخدر هو الرد على أحدها فإن الفائدة من ذلك ستعود عليها جميعاً.
وبهذه الطريقة تخسر الديمقراطية، ليس فقط هناك ولكن أيضاً هنا، وفي كل مكان.
