وأصبحت بذلك مصر أول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن برنامج تعاون جديد مع صندوق النقد الدولي.

وقامت وزارة المالية، بطرح هذا الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني «سوميتومو ميتسوي Sumitomo Mitsui»، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار Nippon Export and Investment Insurance، والحصول على تسعير منخفض لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، حيث بلغ الكوبون 0.85% سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار كوبونات إصدارات السندات الدولارية الدولية بمتوسط إجمالي بتكلفة سنوية للإصدار 2.33%.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط: «نجاحنا فى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، بما فى ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة فى تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقي إقبالًا كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة».

وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، حيث إن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً في سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار في أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع، موضحًا أن هذا الإصدار يأتي ضمن خطة وزارة المالية الناجحة فى تنويع أدوات الدين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.