أكد مكتب المستشار طلعت عبد الله – النائب العام – إلغاء قرار نقل المستشار مصطفى خاطر ، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للعمل بمحكمة استئناف بني سويف.
وكان النائب العام قد أقر بنقل المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، للعمل بمحكمة استئناف بني سويف،على خلفية إصداره قرار بالإفراج عن المتهمين في أحداث محيط قصر الاتحادية ، وذلك بدء من أمس(الأربعاء) وفقا للقرار رقم 20182 لسنة 2012، وانتدب بدلا منه المستشار أحمد جمال الدين أحمد منتصر – من إدارة التفتيش القضائي – للقيام بأعماله لمدة 6 أشهر.
وأثار القرار غضب داخل السلك القضائي ، حيث أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- قرارا بعقد مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) الثالثة عصرا بمقر النادي، لعرض الأسباب التي أدت إلى إبعاد "خاطر" ، كما دعا أعضاء نيابة شرق القاهرة كافة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للاحتشاد والاجتماع في الرابعة مساء اليوم ، بمقر نادي القضاة، احتجاجا على القرار.
وأعلن مستشارو نيابات شمال أسيوط، وجنوب أسيوط ، وجنوب سوهاج تعليقهم للعمل بإجماع الآراء لأجل غير مسمى احتجاجا على النقل .
وكما تقدم الدكتور سمير صبري – المحامي بالنقض والدستورية العليا- ببلاغ إلي المستشار محمد ممتاز متولي ،رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ضد النائب العام المستشار طلعت عبد الله ،عن واقعة إصدار قراره بنقل المستشار مصطفي خاطر .
الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى خاطر -المحامي العام لنيابات شرق القاهرة – أكد أنه لن ينفذ قرار النائب العام بنقله إلى بني سويف.
وأضاف خاطر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " : "أنه قد مورست ضده ضغوط لكي لا يفرج عن المتهمين في أحداث الاتحادية ، مشيرا إلى أنه سيطالب بالعودة للعمل في المحاكم وهو الحق الذي يكفله القانون".
