سجل الجنيه انخفاضا جديدا له لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل سعره بالبنوك المصرية إلى 18.53 مقابل الدولار.

ويأتي ذلك الانخفاض الجديد بعد وصول سعر الدولار أمس الإثنين إلى 18.22 مقابل الجنيه، عقب رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على موجة التضخم التي تشهدها مصر بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، حيث قفز سعر الجرام الواحد من عيار 21 إلى 1025 جنيها.

وقال محافظ البنك المركزي «طارق عامر» إن سعر الجنيه شهد تصحيحا يعكس التطورات العالمية، مشيرا إلى أن قراراته جاءت للحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وما حققته مصر.

من جهتها، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف آثارها على المواطنين، منها تبكير العلاوة السنوية للمرتبات والمعاشات، ليتم تطبيقها بدءا من أبريل المقبل بدلا من يوليو.