توقع محللون ماليون، أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة، بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 15%، ورفع أسعار الفائدة بمعدل 1% اليوم الإثنين.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.

ورجح المحللون وصول معدلات التضخم مابين 13 و14% خلال شهر أبريل أو مايو المقبلين بعد خفض قيمة الجنيه بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع.

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 15%، ليسجل 18.22 جنيه مقابل الدولار، وفق سعر الصرف الرسمي بالبنوك، في أول تحرك للعملة منذ نحو 5 سنوات.

وأبقى المركزي المصري على معدل التضخم المستهدف له قائلا إن «مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل مرتبطاً بتوقعات التضخم وليس معدلات التضخم السائدة».

ودفعت الحرب الروسية-الأوكرانية أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظل شح المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية.

ويرى البعض أن تأثير تحريك سعر الصرف في التضخم سيكون محدوداً، فيما سيكون التأثير الأكبر جراء الحرب الروسية الأوكرانية ونقص السلع ومضاعفة أسعار السلع والخامات عالمياً.

وأطلق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ذراعي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين شهادات إدخار لمدة عام بفائدة 18%، بهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع الإدخار بالعملة المحلية.

وجاء تحرك الجنيه المصري عقب اجتماع استثنائي اليوم الإثنين، رفع فيه البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولة لامتصاص موجة التضخم، علما أن آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017.