أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الأحد، دعمها لتطلعات الشعب التونسي بتشكيل «حكومة ديمقراطية» تستجيب لحاجياته وتحمي حقوق الإنسان وتبسط الأمن.
جاء ذلك في بيان لوزير خارجيتها أنتوني بلينكن، نشرته السفارة الأميركية بتونس عبر موقعها على «فيسبوك».
وقال بلينكن، وفق بيان السفارة: «تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية فعالة تستجيب لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتبسط الأمن وتنمّي الفرص الاقتصادية».
وهنأ بلينكن «الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال وطنهم «عن فرنسا» والذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية».
وأضاف، «ما يجمع بين بلدينا من روابط إنّما تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم نتقاسمها ونرى فيها دعائم لمجتمع حرّ، فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بيننا».
وتابع بلينكن، «نستحضر هنا الدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي الذي نال جائزة نوبل للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه في بناء ديمقراطية تعدّدية، ما يدل على الطابع الحقيقي للشعب التونسي».
وفي أكثر من مرة، سابقاً، دعت واشنطن الرئيس قيس سعيد لتسريع العودة للمسار الديمقراطي، وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ 25 يوليو الماضي.
وفي 25 يوليو بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، والتي ترفضها غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011».