أكد الدكتور محمد مهنا مسئول تطوير ملف العلاقات الخارجية بالأزهر أن من أهم ركائز النظام الديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات وهو يرتكز علي محور رئيسي هو التعاون والمراقبة في ذات الوقت دون أن يمتد ذلك إلى التدخل في الاختصاصات.
وقال في بيان صحفي له اليوم: "إن مجلس الشعب وإن كان من حقه سن القوانين إلا أن إعداد القانون من شأن الجهة التنفيذية المنوط بها إدارة شئونها فلا يجوز للمجلس أن يتدخل في إدارة الشئون العلمية أوالدينية أو غيرها مما يختص به الأزهر وأهل الأزهر والقائمون عليه هم أدرى بشئونه".
وأضاف: "إنه ليس من الذكاء السياسي عدم مراعاة أن هناك تخوفًا من قطاعات كبيرة من الشعب من قفز التيارات السياسية على الأزهر، الأمر الذي يؤدي إلى تسييسه وإذا تم ذلك فهو المسمار الأخير في نعش الأزهر ويعد قضاءً مبرمًا عليه لأنه لم يكتسب هذه المكانة كمرجعية أساسية كضمير من الأمة بأكملها إلا لارتكازه على أسس علمية لا شأن لها بالسياسة، ومنهج وسطي رصين حجز له مكانه في التاريخ على مدى أكثر من ألف عام.
وأوضح أن الانفراد بسن القانون بداءة دون أن يكون الاعتبار الأول فيه لأهل الأزهر والقائمين عليه ينال من استقلال هذه الهيئة وهيبتها في ضمير الأمة.
وشدد على أن الأزهر قد تعرض لمحن وضربات قوية طوال القرن الماضي أضعفت من الصورة الذهنية له لدى البعض إلا أنه يستعصي على السيطرة الحزبية أو السياسية ويستعصي حتى على نفسه إذا انحرف عن منهجه الأصيل، وقد استعصى الأزهر على نفسه حين أُسِّس لنشر المذهب الشيعي لأن الذي أسسه هم الفاطميون، ليكون بعد ذلك معقلاً لأهل السنة والجماعة على مستوي العالم كله، مؤكدًا ثقته في أنه من المستحيل أن ينقضّ أحد على الأزهر من غير أهله.
