أثار حوار الرئيس مساء أمس الاثنين مع السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" وعضو جبهة الإنقاذ الوطني مفاجأة وجدل كبير لدى القوى السياسية المختلفة سواء من قبل التيارات الإسلامية المؤيدة لقرار الرئيس أو من قبل جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الوفد المنتمي إليهم و الذين رفضوا الإعلان الدستوري الأخير وقرار الاستفتاء على الدستور معلنين استمرار مقاطعتهم للحوار مع الرئيس حتى يؤجل الاستفتاء ويسقط الإعلان الأخير.
اختلاف جبهة الإنقاذ
اختلف موقف الجبهة الوطنية من الحوار ففي الوقت الذي رأى فيه أحد الأعضاء أن الحوار أمر عادى رأى آخرين أنه بمثابة مخالفة لرأى الجماعة الوطنية، ومعبر عن رأيه ورأى حزبه.
أكد دكتور احمد دراج -وكيل مؤسسي حزب الدستور- أن لقاء السيد البدوي بالرئيس بمثابة موقف شخصي ومخالف لرأي الجماعة الوطنية و أن البدوي وحزبه يستطيعوا أن يقدروا الموقف فقط .
كما أشار"دراج" أن هناك نية لاستبعاد البدوي من جبهة الإنقاذ الوطني، مع الإبقاء على أعضاء الوفد الحقيقيين وحضورهم الاجتماعات المقبلة للجبهة..
كما رأى حسام مؤنس -المتحدث باسم التيار الشعبي- أن حوار البدوي مع الرئيس ليس بالأهمية لكي يرد عليه خاصة أن البدوي ليس المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، مؤكدًا أن الموضوع يهم حزب الوفد في الأساس باعتباره ريس الحزب.
وفى المقابل أكد دكتور عبد الغفار شكر -رئيس حزب التحالف الشعبي- أن لقاء "البدوي" مع الرئيس شيء عادي خاصة أن "البدوي "وحزب الوفد أعلنوا بعد اللقاء التزامهم التام بموقف جبهة الإنقاذ في القرارات الخاصة بالدستور والاستفتاء.
بحث سحب الثقة
وقال صلاح الصابغ -عضو الهيئة البرلمانية وعضو الهيئة العليا والنائب بمجلس الشورى عن حزب الوفد– أنه سيدعو لعزل البدوى من رئاسة الحزب إذا ثبت أنه ذهب إلى الرئيس للتشاور بشأن الوضع الحالي في البلاد والاستفتاء على الدستور لكون ذلك بمثابة خروج عن الالتزام الحزبي وموقف الحزب تجاه مسودة الدستور الجديد .
وأضاف "صابغ" في تصريح خاص بشبكة "رصد" الإخبارية أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماع طارئ لها يوم الاثنين القادم لبحث مسألة سحب الثقة بعد الاستماع إلى "البدوى" و التعرف على مبررات لقائه بالرئيس دون أّخذ رأى الأعضاء.
يذكر أن السيد البدوي قد أعلن في بيان له أنه حضر لقاء الرئيس بناء على دعوة الرئيس بمقابلته، وانه استجاب من منطلق حرصه على إيجاد مخرج للأزمة التي تشهدها البلاد و للتأكيد على مطالب الجبهة فى تأجيل الاستفتاء على الدستور باعتباره سيفتح الباب لحوار وطني وصولاً إلى دستور توافقى.
وأوضح البدوى أنه لم يجد الاستجابة المأمولة للمطالب المذكورة سلفًا، كما أنه اطلع أعضاء جبهة بما دار خلال اللقاء.
