قررت وزارة التجارة والصناعة حظر تصدير الفول، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 11 مارس الجاري.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وموجة التضخم العالمي المصاحبة لها، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية، وتراجع السياحة الوافدة.
وتسعى الحكومة لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين توقفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه وزارة التموين أن لديها مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة. مع العلم أن هذا المخزون مرتبط بتوفير الخبز المدعوم الأقل استهلاكا في البلاد، مقارنة بالخبر السياحي أو الحر.
ومؤخرا ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم إلى جنيه ونصف جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق بنسبة تزيد على 30%، الأمر الذي صاحبته زيادة كبيرة في أسعار المعكرونة، والمعجنات، ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار حظر تصدير القمح والدقيق والمعكرونة
