وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، والذي يهدف لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني.
وبموجب تعديلات قانون تنظيم السجون التي أقرها مجلس النواب، فقد أصبحت كلمة السجون والليمان في العدم، كما تم تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
وينص القانون على الاستفادة من تأهيل النزلاء في برامج وخطط التنمية عن طريق دعم حقوق النزلاء التعليمية باستكمال دراستهم لمن لديهم الرغبة وأداء الامتحانات المقررة عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية، وتشجيعهم على الاطلاع.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف جبالي أن هذا القانون يشكل نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفا في ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء هذه المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
