قال صندوق النقد الدولي، إن العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية بالغة الخطورة، وسط مستقبل ضبابي وحالة من عدم اليقين السياسي والعسكري.
وذكر الصندوق في بيان خلال وقت متأخر، السبت، أن أولى تبعات الأزمة الأوكرانية، حدوث طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية – بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب – مما زاد من الضغوط التضخمية.
وسيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وفق الصندوق، «وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها».
ورأي أن تصاعد الصراع خلال الفترة المقبلة، «يعني أن الضرر الاقتصادي سيكون أكثر تدميرا.. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية».
وتُواصل الحرب في أوكرانيا تداعياتها بحصد الأرواح، إضافة إلى إلحاق خسائر فادحة بالبنية التحتية المادية، بموازاة موجة لاجئين قوامها أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة.
وقال الصندوق إن، الأزمة الراهنة خلقت صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل.. «وسيكون على السلطات النقدية أن تراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي».
ومن ناحية أخرى، سيكون على سياسة المالية العامة دعم الأسر الأشد ضعفا، للمساعدة على تعويض الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة.
وزاد البيان: «في أوكرانيا، فإن الخسائر الاقتصادية جسيمة بالفعل.. فالموانئ والمطارات مغلقة من جراء الأضرار التي لحقت بها، وكثير من الطرق إما تضررت أو دُمِّرَت».
وفي حين أنه من الصعب للغاية تقدير الاحتياجات التمويلية على وجه الدقة في المرحلة الراهنة، «فقد بات واضحا بالفعل أن أوكرانيا ستتكبد تكلفة باهظة للتعافي وإعادة الإعمار»، بحسب البيان.
وطلبت أوكرانيا الحصول من الصندوق على تمويل طارئ قدره 1.4 مليار دولار، في إطار «أداة التمويل السريع».
ويتوقع خبراء الصندوق تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي للنظر فيه مطلع الأسبوع القادم.
وستؤدي العقوبات المعلنة مؤخرا على البنك المركزي الروسي، إلى فرض قيود شديدة على وصوله إلى الاحتياطيات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي.
وقد أدت العقوبات الدولية على النظام المصرفي الروسي واستبعاد عدد من البنوك من شبكة «سويفت» إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة روسيا على تلقي المدفوعات عن صادراتها، وسداد مقابل وارداتها.
