كشفت وكالة رويترز للأنباء أن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي، منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022، مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانا، بحسب ما قاله مصرفيان مطلعان لوكالة رويترز، الأربعاء 2 مارس 2022.

وعمدت مصر، حتى نشوب الأزمة، إلى الحفاظ على الإقبال على أذون الخزانة؛ لسدّ عجز في حساب المعاملات الجارية والميزانية ودرء الضغوط التي تدفع عملتها للهبوط، قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل برفع الفائدة ابتداء من الشهر الجاري.

وأفادت رويترز بأن مصرفيين اثنين طلبا عدم ذكر اسميهما، قد قالا إنَّ بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق، وقدَّر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس (يوم بدء الهجوم على أوكرانيا).

وأشارت رويترز إلى أن البنك المركزي المصري لم يرد، على الفور، على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.

يأتي هذا بينما يشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا، وضمن ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

مما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد، إذ كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر نحو 80% من واردات مصر من القمح في 2021.

في هذا الصدد، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، الإثنين الماضي، مناقصة دولية ثانية لشراء القمح، بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى منذ نوفمبر 2020، أسعار الفائدة دون تغيير، كما استقرت العملة المصرية فعلياً على نحو 15.70 جنيه مقابل الدولار، مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

تُشير بيانات البنك المركزي إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام، قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2021، إضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

إيفون مانجو، المحللة الاقتصادية في شركة “رينيسانس كابيتال”، قالت إن “هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية، وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية”.

تُظهر بيانات رسمية أنَّ عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 2021، من 2.8 مليار دولار قبل عام، بسبب تكلفة الواردات المتزايدة.

أضافت مانجو في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا: “لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعلياً”.

تنبأت مانجو، الاقتصادية في “رينيسانس كابيتال”، بأن العملة المحلية ستنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

من جهتهم، يقول مصرفيون ومحللون إن انخفاضا حادا في صافي الأصول الأجنبية بالنظام المصرفي المصري يُظهر مدى تزايد الضغط على سعر الصرف.

توضح بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 11.8 مليار جنيه في يناير 2022، من 186.3 مليار في نهاية سبتمبر 2021، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2017.

يشير المصرفيون أيضا إلى أن من العلامات الأخرى على الضغوط زيادة حادة في مزادات البنك المركزي للودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة.

يقول كثير من المصرفيين إن هذه العمليات تهدف في جانب منها إلى امتصاص السيولة في السوق، للحد من التضخم، لكنها تعمل على تثبيط همم البنوك المحلية عن دفع المستثمرين الأجانب وما يجلبونه من نقد أجنبي، إلى الخروج من سوق أذون الخزانة.

ويُتوقع أن تهدد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أعداد السائحين إلى مصر، وقال إلهامي الزيات رئيس شركة “إمكو” للسياحة، إن الروس يمثلون نحو 10% من السائحين الوافدين إلى مصر، في حين يمثل السياح الأوكرانيون نحو 3%، رغم عدم وجود إحصاءات رسمية تُذكر.